هاجمت حركة مجتمع السلم تصويت الجزائر لصالح مشروع القرار الأمريكي حول غزة، معتبرة أن الخطوة تشكل “تحولا مقلقا” عن النهج التقليدي للدبلوماسية الجزائرية التي طالما دعمت المقاومة ورفضت أي حلول تمس وحدة التراب الفلسطيني.
وأكدت الحركة أن القرار الأممي يمنح الشرعية لفكرة وصاية دولية على القطاع، ويمهد “بحسب قولها”، لفصله عن الضفة الغربية، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لمرحلة غير مسبوقة من العدوان والتهجير، مع استمرار المقاومة في تقديم نماذج صمود لافتة.
الموقف لا يعكس نبض الشارع الجزائري
وشدد بيان “حمس” على أن تصويت الجزائر، رغم التبريرات الرسمية، لا ينسجم مع الموقف الشعبي القوي الداعم لفلسطين، معتبرة أن القرار الأممي يكرس واقعا سياسيا يضعف موقع المقاومة ويهمش حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وأوضحت الحركة أن أي مسار سياسي لا يبدأ بإنهاء الاحتلال ووقف الجرائم الإسرائيلية وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم كاملة، سيظل مقاربة “غير عادلة”، محذرة من أي خطوة لتهميش المؤسسات الفلسطينية أو فرض آليات دولية ملتبسة الغايات.
عطاف يخرج عن صمته ويوضح خلفيات التصويت
وبعد اتهامات فصائل فلسطينية للجزائر بـ”الخيانة”، قدم وزير الخارجية أحمد عطاف شروحات موسعة، مؤكدا أن القرار يشكل “إطارا ملزما” لوقف إطلاق النار وحماية سكان غزة، وأن الجزائر أدخلت تعديلات اعتبرها “جوهرية” تحفظ الأسس الرئيسية للموقف الفلسطيني.
وجاء القرار رقم 2803 بعد مصادقة 13 عضوا عليه وامتناع روسيا والصين، ويتضمن إنشاء قوة دولية مؤقتة لحفظ الاستقرار في غزة حتى نهاية 2027، إلى جانب الإشادة بالخطة الأمريكية ذات البنود العشرين لإنهاء الحرب وترتيب المرحلة السياسية المقبلة.