أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني يسير بوتيرة “جيدة وملموسة” منذ انطلاقته، خصوصا في شقه المتعلق بدعم الفلاحين والكسابة.

وكشف المسؤول الحكومي أن عدد المستفيدين بلغ إلى حدود 19 نونبر أزيد من 756 ألف مربٍ، أي ما يفوق 77% من إجمالي المسجلين، فيما تجاوز الدعم المصروف 3 مليارات و172 مليون درهم. وأشار إلى أن “صرف الدفعة الأولى” قارب إنهاء 80% من الملفات، ما يمهد للانتقال إلى الشطر الثاني من البرنامج دون عراقيل.

ورش إصلاح المنظومة الصحية

وفي ما يتعلق بالإصلاح الصحي، شدد بايتاس على أن القطاع يشكل “ركيزة أساسية” في مسار بناء الدولة الاجتماعية. وأوضح أن الإصلاح يتم عبر مسارات متوازية تشمل البنية التحتية والموارد البشرية والشق التشريعي، حيث تم إصدار خمسة قوانين أساسية، أبرزها قانون الوظيفة الصحية وقانون المجموعات الصحية الترابية وقانون وكالة الدم والوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية.

وأضاف أن الحكومة شرعت في اعتماد المجموعات الصحية الترابية بطنجة كنموذج أولي، مع تقدم ملحوظ في برنامج تأهيل 1400 مركز صحي. وأبرز بايتاس أن كل جهات المملكة ستتوفر لأول مرة على مستشفيات جامعية، بين المنشأة والجاري بناؤها، من قبيل مرافق أكادير والعيون وكلميم وبني ملال ودرعة تافيلالت.

الأحياء المائية.. قطاع واعد

وبخصوص المرسوم المتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية، أوضح بايتاس أن القطاع يشهد “تحولا عميقا” بفضل الاستراتيجية الجديدة، وأشار إلى أنه تم الترخيص لـ 300 مزرعة بحرية، وإنشاء أكثر من 180 مشروعا موجها نحو بلوغ إنتاج يفوق 70 ألف طن وخلق 2400 منصب شغل مباشر. وأكد أن القطاع كان ينتج قبل إطلاق الاستراتيجية حوالي 500 طن فقط، ما يعكس حجم التحول الذي عرفته سلاسل الإنتاج والتصنيع والتلفيف.

جائزة المجتمع المدني.. مشاركة واسعة لمغاربة العالم

وفي موضوع جائزة المجتمع المدني، أكد بايتاس إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار القانوني المنظم لها، أبرزها تمكين مغاربة العالم من المشاركة في مختلف الأصناف، وأضاف أن النسخة الحالية استقبلت أكثر من 400 ملف ترشيح تشمل شخصيات وطنية ومشاريع محلية ووطنية، إضافة إلى فئة مغاربة العالم، مشددا على أن الجائزة تهدف إلى “تثمين إسهامات المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية التشاركية”.