أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، يمثل إصلاحا بنيويا يهدف إلى معالجة الاختلالات التي كانت تشوب نظام تدبير التراخيص المرتبطة بالأدوية في السابق.
وقال أمين التهراوي، في كلمته أول أمس (الأربعاء) أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن مهمة تدبير التراخيص كانت موكلة سابقا إلى مديرية تابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذا النظام كان محل انتقاد في تقارير رقابية واستطلاعية متعددة، أبرزها تقريرا المهمتين الاستطلاعيتين لعامي 2015 و2021.
اختلالات بنيوية في النموذج القديم
وأضاف أمين التهراوي، أن هذه التقارير أجمعت على وجود اختلالات بنيوية في النموذج القديم، وأوصت بشكل واضح بإحداث وكالة وطنية مستقلة تعنى بتدبير الأدوية والمنتجات الصحية، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية قامت بإخراج الوكالة إلى حيز الوجود بموجب القانون 22.10، في انسجام مع هذه التوصيات، وهو ما اعتبره إصلاحا مهما يعالج إشكالات استمرت لسنوات.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن المدير العام للوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، جاء بتعيين ملكي سام، مما يؤكد أهميتها الاستراتيجية، مبرزا أن مهام الوكالة الجديدة تتمثل في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة في السياسة الدوائية وضمان السيادة الدوائية للمملكة وتأمين التوافر المستمر للأدوية والمنتجات الصحية وضمان الجودة والسلامة لما يطرح في السوق واعتماد حكامة حديثة ومستقلة وذات صرامة تقنية.
وردا على ما أثير حول تضارب المصالح في صفقات الأدوية بوزارته، أكد أمين التهراوي، أن الصفقات العمومية لا تبرم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري.