باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقا واسعا بعدما وصلت إليها تقارير من ثلاثة بنوك حول تحويلات خارجية “غير معتادة” استهدفت حسابات أفراد وهيئات داخل البلاد. التحويلات، القادمة بالأساس باليورو، كانت تحول مباشرة إلى حسابات أخرى تابعة للمستفيدين أنفسهم، دون أي نشاط اقتصادي ظاهر يبرر ذلك.

مبالغ ضخمة في سنة واحدة

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مجموع هذه التحويلات خلال عام واحد تجاوز 15 مليون يورو، في وقت لا تربط المرسلين الأوروبيين بالمستفيدين داخل المغرب أي علاقة تجارية أو مهنية. هذا التضارب دفع المؤسسات البنكية إلى دق ناقوس الخطر وإبلاغ الهيئة المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتعمل الهيئة على تنسيق جهودها مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك، كما أطلقت قناة تعاون مع سلطات مالية في الاتحاد الأوروبي (خاصة إسبانيا واليونان وإيطاليا) لتحديد مصدر التحويلات وفحص الأنشطة المعلنة للمرسلين. وتشمل العملية مراجعة دقيقة لوثائق الاستيراد والتصدير بحثًا عن أي معاملات حقيقية قد تبرر التدفقات.

تعزيز آليات المراقبة البنكية

ويأتي هذا التحرك في ظل توجه البنوك المغربية نحو تشديد مراقبتها لعمليات الصرف، واعتماد أنظمة إبلاغ تلقائي لمكتب الصرف، في سياق الجهود الوطنية لمحاربة غسل الأموال والتدفقات غير المشروعة.