تشهد عدة مجالس جماعية حالة ارتباك متزايد، بعدما بدأت معالم مساطر عزل تطال منتخبين بارزين تتضح في الأفق، في خضم حديث متصاعد عن “عملية تطهير” واسعة لإعادة الانضباط إلى تدبير الشأن المحلي.
وتستعد وزارة الداخلية لإصدار قرارات توقيف وعزل قد تشمل أكثر من 11 رئيس جماعة وعددا من النواب والمستشارين قبل نهاية 2025، بناء على تقارير ميدانية من المفتشية العامة للإدارة الترابية في جهات الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي والرباط–سلا–القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة.
استفسارات تكشف اختلالات تدبيرية
وتوصلت مجالس محلية باستفسارات رسمية تضم عشرات الأسئلة حول تدبير الصفقات، ضعف المداخيل الجبائية، والخروقات العمرانية. وتشير المعطيات إلى أن بعض المستفسرين يواجهون شكايات ثقيلة تنتظر الإحالة على محاكم جرائم الأموال بتهم تبديد المال العام والتزوير والغدر الضريبي.
وتكشف مصادر مطلعة أن منتخبين بدأوا فعلا في تفويت ممتلكاتهم خشية الحجز، من بينهم منتخب بارز بإقليم برشيد استقدم شقيقه المقيم بالخارج لتسريع نقل ملكيات عقارية.
تقارير جديدة تفعل المادة 64
وتأتي الإجراءات في إطار تشديد الرقابة اعتماداً على خلاصات المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات، التي رصدت خروقات خطيرة تستوجب تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
كما نفذت المفتشية نحو 50 مهمة بحث وتحري، تتعلق بمعالجة شكايات عمرانية وتدبير الأراضي، إضافة إلى مساعدة السلطات في مراقبة شرعية مقررات المجالس. وقد أعطت وزارة الداخلية تعليماتها بإحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في تجاوزات جسيمة على القضاء الإداري المختص بالعزل.