افتتحت الأنتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية)، أشغال دورة جمعيتها العامة 93، اليوم (الاثنين) بمراكش، في حضور ومشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم فالديسي أوركيزا، الأمين العام للأنتربول، ومحمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورؤساء شرطة 196 بلدا عضوا في المنظمة.
وعرفت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأنتربول بمراكش، حضور عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، الذي ألقى كلمة بالمناسبة، إلى جانب كلمة اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس الأنتربول، كما تم خلالها عرض شريط فيديو حول تطور المؤسسة الشرطية المغربية ومصالحها.
مسؤولون كبار في الافتتاح
وحضر الافتتاح عدد من المسؤولين الكبار، من بينهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
وتشكل الجمعية العامة، الهيئة الإدارية العليا للأنتربول وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للدول الأعضاء لتعزيز علاقاتها وتقاسم خبراتها، كما تناقش سنويا أبرز التوجهات في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية عبر العالم، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.
تعزيز مكانة المرأة في عمل الشرطة
وستبحث هذه الدورة عددا من القضايا، من بينها التعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للإنتربول، وتعزيز مكانة المرأة في عمل الشرطة. كما يتضمن جدول الأعمال دراسة نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية”، ودعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المرتقب أن تنتخب الدورة، التي تتواصل إلى غاية 27 نونبر الجاري، أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، (الهيئة التي تحدد توجهات المنظمة بين الدورات)، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد عند انتهاء مدة الانتداب.
مصداقية المؤسسات الأمنية المغربية
وتتولى الجمعية العامة اتخاذ جميع القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة، والموارد المخصصة للتعاون الدولي، وطرق العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة، وذلك على شكل قرارات.
ويعكس اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الدولي الوازن، المكانة المرموقة والصورة المتميزة التي تحظى بها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، تحت قيادة الملك محمد السادس، وكذا المصداقية والثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، حسب البلاغ.