أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الإثنين 24 نونبر الجاري، بيانا توضيحيا موجها للرأي العام، رد فيه على ما نشر في بعض المواقع الإخبارية خلال الأيام الأخيرة من “مغالطات ومعلومات غير دقيقة” تزعم وجود شبهة خرق للقانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة.
وأكد الوزير أن ما جرى تداوله “أخبار متناقضة وعارية من الصحة”، قبل أن يقدم مجموعة من التوضيحات القانونية والإجرائية المرتبطة بوضعه داخل الشركات التي كانت محور الجدل.
استقالة موثقة من جميع الشركات منذ أكتوبر 2024
وأوضح برادة أنه قدم استقالته من جميع الشركات بتاريخ 23 أكتوبر 2024، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وتم توثيق هذه الاستقالات رسميا لدى السلطات العمومية بالدار البيضاء يوم 24 أكتوبر 2024.
وأكد أنه أخطر مجلس الإدارة وأعضاءه باستقالته دون أجل إخطار (sans délai) من مهامه كعضو مسير في الشركتين المعنيتين، داعيًا إياهم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى الهيئات المختصة.
الاستقالة تنتج آثارها القانونية فور إيداعها
وشدد الوزير على أن استقالته تعد فعلية وتنتج آثارها القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركة وفق محرر ثابت التاريخ، مسجل لدى السلطات بتاريخ 24 أكتوبر 2024.
وأضاف أن تقييد الاستقالة في السجل التجاري لا يُعد شرطًا لسريانها، بل هو مجرد آلية للإشهار في مواجهة الأغيار، مؤكدا أن التسجيل “واقعة كاشفة وليست منشئة للآثار القانونية”.
القانون التنظيمي يستثني شركات المساهمات
وأشار برادة إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ينص على استثناء واضح بخصوص الشركات ذات الغرض الاجتماعي المقتصر على اقتناء المساهمات أو تسيير القيم المنقولة.
واستشهد بالفقرة الصريحة الواردة في المادة 33 التي تنص على أن أعضاء الحكومة مطالبون بالتوقف عن ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الشركات التي يقتصر غرضها على اقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة.
شركة BIP Partners ضمن إطار الاستثناء القانوني
وأوضح الوزير أن الشركة موضوع الجدل هي شركة مساهمة BIP Partners، التي تدخل ضمن الإطار الذي يمنحه القانون استثناء من حالات التنافي، رغم ذلك –يضيف– قدّم استقالته منها كما سبق إعلانه. وأكد أنه يمارس مهامه الحكومية في احترام تام لجميع المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل أعضاء الحكومة.
وفي ختام بيانه، جدد محمد سعد برادة التزامه الدائم بتنوير الرأي العام الوطني “وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية”، مؤكدا رفضه لأي محاولات تهدف إلى تضليل المواطنين أو التشكيك في احترامه للقانون.