أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الزيادة الأولى في مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر، سيتم تفعيلها في نهاية نونبر الجاري، دون تغيير في سعر غاز البوتان، وذلك في سياق المجهودات الحكومية التي تهدف إلى التنزيل التدريجي للورش الملكي المتعلق بالنظام المذكور وتعزيز أثره الإيجابي على المستوى المعيشي للأسر.
وأوضح عزيز أخنوش، في كلمته اليوم (الثلاثاء) أمام مجلس المستشارين، أنه بموجب هذه الزيادة، ستبلغ قيمة الدعم 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة المتمدرسين الأوائل أو دون سن السادسة، و175 درهما عن كل طفل غير متمدرس.
500 درهم لكل أسرة كحد أدنى
أما بالنسبة إلى الأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وما زالوا يتابعون دراستهم، فسيبلغ مبلغ الدعم 375 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، على أن لا يقل الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة عن 500 درهم كيف ما كانت تركيبتها، وعلى وجه التحديد الأسر التي ليس لها أطفال أو لها طفل واحد، حسب ما جاء في كلمة رئيس الحكومة.
وأفاد عزيز أخنوش، في كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، التي خصصت لموضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أن الحكومة ستعمل على تنزيل الدعم الموجه للأطفال اليتامى والمهملين، نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لتمكينهم من الاستفادة من ثمار الدولة الاجتماعية والتضامن المؤسساتي، تجسيدا لإرادة الملك محمد السادس، وتعزيز فرص إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا حال بلوغهم سن الرشد.
4 ملايين أسرة تشملها منظومة الدعم
وشدد عزيز أخنوش، على أن خيار الدولة الاجتماعية الذي تبناه المغرب، هو ثمرة مسار مهيكل نابع من إرادة ملكية، تم ترسيخها بإصرار ووضوح على امتداد السنوات الخمس والعشرين الماضية، حيث توج هذا المسار بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره امتدادا للمبادرات الملكية السامية الهادفة إلى صون كرامة المواطنين وترسيخ مقومات العدالة الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب تمكن، بفضل التعبئة الشاملة لمؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين، من تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي في وقت وجيز، حيث تشمل منظومة الدعم حاليا أزيد من 4 ملايين أسرة تضم أكثر من 12 مليون مستفيد، من بينهم ما يفوق 5 ملايين طفل، مشمولين بالحماية ضد مخاطر الطفولة، فضلا عن ما يناهز مليون ونصف مليون مستفيد يتجاوز سنهم الستين.
