من المبرمج أن تناقش لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، غدا (الخميس)، التعديلات التي اقترحتها أحزاب المعارضة على مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، التي تهدف من ورائها وزارة الداخلية إلى تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية.

وحسب ما ورد في تعديلات أحزاب المعارضة، ومن ضمنها التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، فإنها تطالب عبر تعديلاتها بإلغاء بعض موانع أهلية الترشح، كحالة التلبس. وبالنسبة إلى الإدانات القضائية، طالبت بالاعتماد على الأحكام القضائية النهائية التي حازت حجية الأمر المقضي فيه، عوض اعتماد الأحكام القضائية الابتدائية.

تمويل الدولة للمؤتمرات الاستثنائية

كما اقترحت الأحزاب السياسية نفسها تعديلات قصد ضمان حق المترشحين في الانتماء السياسي والاستفادة من الأحكام المتعلقة بالإدلاء بالدمغات المالية والموارد الحزبية، في الشق المتعلق بالقضايا المالية.

وفي إطار التعديلات المقدمة على القوانين الانتخابية، تطرق حزب العدالة والتنمية للشق المتعلق بحرية التعبير، مقترحا إلغاء العقوبات الحبسية المقرر تمريرها لمعاقبة ناشري أخبار مزيفة حول الانتخابات، وجعلها غرامات كعقوبة أصلية لتناسب العقوبة مع الفعل الجرمي. فيما انصبت تعديلات باقي الأحزاب على مواد تنص على تمويل الدولة للمؤتمرات الاستثنائية وتنظيم البرامج التكوينية للأطر الحزبية، وتوسيع مهلة تقديم حسابات الحملات الانتخابية لتصبح 60 يوما.