أصدرت الغرفة التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، حكما بسجن محمد بودريقة خمس سنوات نافذة، مؤكدة القرار الابتدائي الصادر عن محكمة عين السبع الزجرية، بما في ذلك الغرامة المالية التي تتجاوز 650 ألف درهم ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
وتتابع النيابة العامة الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي بمجموعة من التهم الثقيلة، أهمها إصدار شيكات بدون مؤونة، النصب، التزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة صادرة عن الإدارة العامة، وهي وقائع ظلت محل تتبع قضائي دقيق منذ أشهر.
دفاع بودريقة: نفي قاطع وغياب خبرة تقنية
وخلال جلسات التحقيق، ظل بودريقة ينفي جميع التهم الموجهة إليه، معتبرا أن الملف يفتقد إلى خبرة تقنية على الوثيقة موضوع النزاع، وهو ما دفعه إلى التأكيد على براءته من أي تزوير.
واتخذ الملف بعدا دوليا بعد توقيف بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ من طرف السلطات الألمانية، بناء على إشعار صادر عن “يوروبول” لتنفيذ مذكرة بحث دولية. وتم لاحقا تسليمه إلى المغرب لمتابعة الإجراءات القضائية.
عزل من منصبه الجماعي وتراكم المتابعات
كما يواجه بودريقة ملفات أخرى تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، إضافة إلى قرار عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان، بعدما تخلف عن أداء مهامه لعدة أشهر رغم فوزه في الانتخابات الجماعية.
