اهتزت الساحة السياسية بضواحي الدار البيضاء على وقع معطيات تتحدث عن عرض غير مسبوق من برلماني نافذ ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حاول من خلاله دفع مبالغ ضخمة مقابل إصدار قرار رسمي بطرده من الحزب، في خطوة تكشف حجم الاضطراب الداخلي الذي يعرفه “الجرار”.

وأعاد صحفيون مهنيون نشر تدوينات تتعلق بوجود “بيع وشراء” حول قرارات الطرد، مشيرين إلى أن ثمن هذه القرارات بلغ لدى البعض 100 مليون سنتيم، ما أثار موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات ساخرة من قبيل، “دخول الحمام ليس كخروجه”.

كواليس تكشف أرقاما صادمة

لكن مصادر سياسية من صالونات كبرى ومن لقاءات سرية بفيلات كاليفورنيا كشفت أن قيمة هذه “الصفقات” بلغت فعليا 400 مليون سنتيم، في إطار محاولات محمومة لضمان ترشيحات حزبية جديدة قبل الانتخابات.

وتؤكد مصادر أن المعني، وهو قيادي سابق في الحزب، يواجه عشرات الملفات القضائية منذ أكثر من 25 سنة تتعلق بمبالغ مالية ضخمة، ما دفعه إلى البحث عن مخرج سياسي جديد يضمن استمرار نفوذه.

السعي نحو الاتحاد الاشتراكي ومسار “التقرب”

وتبرز معطيات أن البرلماني المعني يستهدف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كخيار بديل، وأن خطته تقوم على التقرب من زوجة عامل، وهي قيادية اتحادية وبرلمانية سابقة، لضمان تزكية انتخابية تحت لواء الوردة.