ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعا رفيع المستوى بالرباط بحضور وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، معلنا الانطلاق الرسمي للجولة الثالثة من التقييم المتبادل التي ستمتد إلى ماي 2028، والتي ستتوج باعتماد التقرير النهائي حول جاهزية المغرب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد أخنوش التزام المغرب بالمبادئ والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن التنسيق الفعال بين القطاعات والمؤسسات ودينامية الإصلاحات يعززان ثقة الهيئات الدولية في المنظومة الوطنية.

إشادة من مجموعة العمل المالي بتقدم المغرب

وأبرزت سامية أبو شريف، رئيسة مجموعة GAFIMOAN، أن زيارة الوفد تأتي في سياق التحضير لتقييم نهاية 2026، مؤكدة أن المغرب حقق تقدما مهما على المستويين القانوني والمؤسساتي، خصوصا بعد إدخال تعديلات تشريعية ملاءمة للمعايير الدولية.

وقد استعرضت المباحثات النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة خلال الجولة الثانية، إلى جانب الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الجارية استعدادًا للجولة الثالثة. كما جرت مناقشة آليات تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان جاهزية المغرب لهذا الاستحقاق.

دعوة لتعبئة وطنية لإنجاح التقييم

ودعا رئيس الحكومة كل القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية إلى الانخراط الشامل لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وتثبيت صورة المغرب كشريك موثوق دوليًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحضر الاجتماع كبار المسؤولين، من بينهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحكومة محمد حجوي، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إضافة إلى رؤساء الهيئات المالية والرقابية والإدارية المعنية.