تزايدت الخلافات داخل عدد من المجالس الجماعية بسبب طرق تدبير فوائض الميزانيات، ما استنفر وزارة الداخلية التي وجهت تعليمات صارمة للسلطات الإقليمية بضرورة إعداد لوائح محينة ودقيقة تحدد الأولويات التمويلية وتغلق الباب أمام أي انزلاقات.

اتهامات بتعديل الأرقام لإنتاج فوائض صورية

وتفيد المعطيات بأن بعض الرؤساء يقومون بتغيير بيانات الميزانية بهدف خلق فائض سنوي يسهل توجيهه لاحقا نحو مشاريع معينة أو تحويله إلى منح للجمعيات، مستغلين لوائح موظفين قديمة وأرقاما غير مضبوطة.

وتتوقع الوزارة فوائض مالية غير مسبوقة بنهاية 2025، بفعل ارتفاع المداخيل الجبائية والإعانات وحصص الـTVA، حيث بلغ فائض السنة الماضية 10.2 مليار درهم مقابل 6.1 مليارات في السنة التي قبلها، ضمن مداخيل قدرها 53.1 مليار درهم وفوائض متراكمة تصل إلى 59.1 مليار درهم.

ضبط مالي لتجنب الصراعات والتجاوزات

ويأتي هذا التشدد في إطار تعزيز الشفافية وحماية المال العام، وضمان تدبير رشيد لموارد الجماعات، ومنع أي صراعات أو تجاوزات قد تستغل خلال إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية.