أطلقت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، حالة استنفار بعد اكتشاف تغييرات غير مبررة في مواقع ملاعب القرب المبرمجة بموجب اتفاقيات رسمية مع وزارة التربية الوطنية والرياضة، مما أثار شبهات قوية حول نوايا انتخابية وراء هذه التحويلات.

وتفيد المعطيات بأن رؤساء جماعات في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وسوس-ماسة وبني ملال-خنيفرة عمدوا إلى نقل المواقع إلى أحياء جاهزة لاستثمارها انتخابيا مع اقتراب انتخابات 2026، في خرق واضح لمضامين الاتفاقيات وتحديداتها.

تدخل السلطات لإيقاف الخروقات

وفي مواجهة هذه التجاوزات، طالبت السلطات الإقليمية بإعادة المشاريع إلى مواقعها الأصلية، مع فتح الباب لترتيب المسؤوليات القانونية ضد كل من ثبت تورطه، والتشديد على أهمية العدالة المجالية وعدم تفضيل مناطق على أخرى وفق حسابات انتخابية ضيقة.

وبحسب الوثائق الرسمية، يضم برنامج ملاعب القرب ما مجموعه 1855 ملعبا إلى غاية 2023 موزعة على مختلف الأقاليم، إضافة إلى 800 ملعب جاري إنجازها ضمن المرحلة الحالية لدعم البنيات الرياضية في القرى والمناطق شبه الحضرية.

لجان تفتيش لكشف أي استغلال سياسي

وتستعد وزارة الداخلية لإيفاد لجان ميدانية للتحقق من كل تحويل مشبوه، خصوصا تلك المرتبطة بدوائر انتخابية أو مستفيدين ذوي مصالح، مع التأكد من عدم تفويت المساحات الخضراء والمرافق العمومية لمشاريع استثمارية خارج القانون.