أشاد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، بالدينامية الاستثنائية التي يعرفها القطاع السككي، بفضل الرعاية والتوجيهات الملكية، معتبرا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية تمكن تدريجيا من ترسيخ مكانته كرافعة أساسية لمنظومة نقل مستدامة ومنخفضة الانبعاثات، مع ما يخلفه ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية مهمة.
وأبرز عبد الصمد قيوح، الأهمية الاستراتيجية للبرنامج الاستثماري الضخم الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته الرسمية في 24 أبريل 2025، والذي تبلغ قيمته 96 مليار درهم. وشدد، خلال دورة المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، على أن هذه المشاريع المهيكلة تعكس الإرادة الملكية للارتقاء بالقطاع السككي لمستوى الأنظمة الأكثر تطورا، مع تعزيز التنقل المستدام وترسيخ القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المجالية المتوازنة.
أضخم برنامج استثماري في أفق 2030
من جانبه، أوضح محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في المجلس الإداري نفسه، أن سنة 2025 عرفت إعطاء انطلاقة أضخم برنامج استثماري للمكتب في أفق 2030، من طرف الملك محمد السادس، وهو البرنامج الذي يشمل توسيع شبكة السرعة الفائقة نحو مراكش واقتناء قطارات جديدة وتشييد محطات سككية من الجيل الجديد وتطوير خدمات القرب، فضلا عن تحديث البنى التحتية الحالية.
وخصص المكتب الوطني للسكك الحديدية، أعمال دورة مجلسه الإداري المنعقد أمس (الخميس) برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، لتدارس النتائج المرتقبة لسنة 2025 والمصادقة على الميزانيات المبرمجة لسنة 2026.
أرقام قياسية ومستوى نشاط مهم
وحققت سنة 2025، أرقاما قياسية مرتقبة بالنسبة إلى نشاط نقل المسافرين، إذ اختار 56 مليون مسافر القطار لسفرهم، من بينهم 5.6 مليون سافروا على متن “البراق“، فيما يتوقع أن يبلغ رقم المعاملات 2.9 مليار درهم. أما فيما يخص نقل الفوسفاط، فقد عرف بدوره تقدما ملحوظا في الإيرادات، من خلال رقم معاملات مرتقب قدره 1.2 مليار درهم مقابل نقل 13.9 مليون طن.
كما عرف نقل البضائع بشكل عام، مستوى نشاط مهم يقدر بأكثر من 9 ملايين طن من البضائع المنقولة بحلول نهاية سنة 2025، محققا بذلك رقم معاملات قدره 710 ملايين درهم.
أما بالنسبة لرقم المعاملات الإجمالي للمكتب الوطني للسكك الحديدية لسنة 2025، فيتوقع أن يتجاوز 5 مليارات درهم، بفضل النمو المستمر لنشاط نقل المسافرين والدينامية المستدامة التي يشهدها نشاط نقل البضائع، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.
دينامية إيجابية في قطلع نقل البضائع والفوسفاط
وبخصوص ميزانيات 2026، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أنها تندرج في إطار مسار نمو متواصل لجميع أنشطة المكتب الوطني للسكك الحديدية، مما يعكس آفاقا واعدة وطموحا راسخا للقطاع السككي الوطني. وتوقع مواصلة الارتفاع في نشاط نقل المسافرين ليبلغ عددهم 58.5 مليون مسافر، أي بزيادة 4% مقارنة بتوقعات نهاية سنة 2025.
كما يرتقب أن تحافظ أنشطة نقل البضائع والفوسفاط على ديناميتها الإيجابية، مع حجم إجمالي مرتقب سيصل إلى 24 مليون طن خلال سنة 2026. إذ يطمح نشاط نقل البضائع تحقيق 9.5 مليون طن بينما يهدف نقل الفوسفاط 14.5 مليون طن، مسجلين بذلك ارتفاعا إجماليا بنسبة 4٪ مقارنة بالسنة الماضية.
ومن المنتظر أن يترجم هذا الإيقاع المتواصل للنمو إلى تحقيق رقم معاملات قدره 5.4 ملايير درهم، أي زيادة بنسبة 7٪ مقارنة بسنة 2025، حسب ما جاء في البلاغ نفسه.
فيما يخص الاستثمارات، تم التأكيد على أن سنة 2025 ستختتم بميزانية تقديرية تتجاوز 18 مليار درهم. أما بالنسبة لسنة 2026، فيرتقب أن يبلغ حجم الاستثمارات حوالي 23 مليار درهم، ما يعكس وتيرة تنفيذ مكثفة للدورة التنمية الجديدة.
ويطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية استراتيجية جديدة وطموحة في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية المؤسساتية (ESG)، صممت لتعزيز أداء المكتب المستدام وتسريع أثره الإيجابي على المجتمع ككل.