أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم (الجمعة)، مواصلة النظر في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك، إلى غاية الخامس من الشهر المقبل.

ويتابع في هذه القضية ذات الرقم 1818/2625/2020 التي عمرت خمس سنوات أمام المحكمة، المسجلة سنة 2020، بعد شكاية تقدم بها موظفون بالجماعة التي كان يرأسها هذا البرلماني قرابة 25 سنة ضواحي الدار البيضاء.

تنازلات عن بقع باهضة الثمن على بياض

وفي تفاصيل فضيحة البرلماني والقيادي الاستقلالي السابق، فقد جزء مجموعة هكتارات مملوكة للجماعة وخصص بقعا للموظفين بثمن رمزي، التي تراوحت مساحتها بين 160 مترا مربعا و240 مترا مربعا، وأجبرهم على توقيع تنازلات عنها على بياض، لأشخاص مجهولين، مقابل حصول بعضهم على عشرة ملايين سنتيم، فيما موظفون آخرون تم استعمال اسمهم كمستفيدين من هذه البقع.

وأكد الشهود أثناء الاستماع إليهم، أنه تم إخبارهم من طرف البرلماني الرئيس السابق بتاريخ 6-8-2008 على أنهم سيستفيدون من بقع أرضية، وأمرهم بالتوجه في اليوم الموالي إلى مقاطعة سباتة عند أحد الأشخاص له صلة بالرئيس من أجل تصحيح الإمضاء على وثيقة التنازل عن هذه البقع في مقابل التوصل بمبلغ مالي غير محدد.

موظفون يتنازلون عن بقع قبل تملكها

وصرح الضحايا أمام النيابة العامة أن هذه التنازلات تمت المصادقة عليها قبل يوم واحد من التصويت على استفادة الموظفين من هذه البقع في دورة استثنائية خصصت لهذا الغرض بتاريخ 8 غشت 2008. كما أكدوا أيضا أنهم تنازلوا عن هذه البقع حتى من غير أن يطلعوا على فحوى هذا التنازل، وذلك خوفا من أن تطالهم عدوانية الرئيس، الذي ترأس الجماعة لربع قرن، وتجنبا لأن يتم طردهم من وظيفتهم كما وقع مع حالات مماثلة، على حد قولهم.

ولم يحصل الموظفون المتنازلون على مقابل لهذه العملية التي أجبروا عليها تحت الضغط، علما أن هذه البقع تم تفويتها لمنتخبين استقلاليين موالين للرئيس بثمن بخس، فيما اقتناها الأغيار بمبالغ تراوحت بين 8000 درهم للمتر مربع و10000 للمتر.

صف من البقع آل إلى صهر البرلماني الاستقلالي

وكانت المحكمة قد استمعت إلى موظفة بصفتها محررة عقود التنازلات وأملي عليها ترك مكان المتنازل له فارغا، بصفتها كشاهدة في القضية، فيما يتابع إلى حدود اليوم منتخبون استقلاليون والبرلماني الاستقلالي السابق وصهره.

وكان الموظفون الذين استفادوا من بقع أرضية في إطار مشروع تجزئة السوق القديم، حولوها مجبرين إلى أسماء وازنة، كما آل صف من البقع بشارع رئيسي، إلى صهر البرلماني، في ظروف وصفت بالغامضة وغير القانونية.