شهد مقر المقاطعة الإدارية بحسان في الرباط حادثة غير مألوفة، بعدما فوجئت شابة كانت تطلب نسخة من عقد ازديادها بإبلاغها بأن سجلات الحالة المدنية لا تحدد بشكل واضح ما إذا كانت مسجلة ذكرا أم أنثى، ما جعل الموظفين غير قادرين على تسليم الوثيقة.
وطلب موظفو المقاطعة من الشابة العودة إلى مستشفى ابن سينا بالسويسي، باعتباره مكان ولادتها، للحصول على شهادة الولادة الأصلية التي تُعد المرجع الأساسي للبيانات المدونة لحظة الميلاد، بما في ذلك تحديد الجنس.
اللجوء إلى القضاء لتثبيت الجنس
ولم يتوقف الأمر عند هذا الإجراء، إذ تم إخبارها بضرورة رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة لتثبيت جنسها بحكم رسمي، باعتبار أن المحكمة هي الجهة الوحيدة المخول لها تصحيح هذه الوضعية. وبعد صدور الحكم، يمكنها فقط آنذاك العودة لاستخراج رسم ولادتها.
موجة انتقادات على مواقع التواصل
وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن إخضاع مواطنة لمسار قضائي معقد من أجل وثيقة بسيطة يكشف عن اختلالات في تدبير سجلات الحالة المدنية، فيما طالب آخرون بمراجعة الأرشيف وتصحيح الثغرات تفادياً لتكرار مثل هذه الحالات.