تشهد مدينة الحسيمة صراعا حامي الوطيس بين الحركيين على زعامة المنطقة، قبيل انعقاد المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، المقرر الأسبوع القادم، خاصة في ظل دعم برلمانيين ووزراء سابقين ومقربين من مركز القرار بالحزب، لأحد المرشحين.

وكشفت مصادر محلية، أن أعيانا وشخصيات نافذة بالريف، منهم برلمانيون حاليا ووزراء سابقون، يساندون بقوة عضوا نافذا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشمال، أملا في الظفر بقيادة الإقليم.

نقص الموارد المالية للحزب

ومقابل هذا النوع من المساندة، يظهر الغريم الآخر، رئيس جماعة إمزورن، مدعوما بشكل محاط بالسرية، من طرف مجموعة من المنتخبين المقربين من دوائر القرار داخل حزب الحركة الشعبية، في ظل توازنات سياسية دقيقة لحسم الصراع بالريف.

ويقع هذا الصراع الحامي الوطيس بالريف تزامنا مع ما عبر عنه الأمين العام للحزب محمد أوزين عن وجود صعوبة تغطية مصاريف المؤتمر نتيجة نقص الموارد المالية.

وأكدت مصادر مطلعة أن قياديي الحزب بالريف تطوعوا في حملة اكتتاب فيما بينهم، أسفرت عن جمع مبلغ مالي محدد في أكثر من 100 مليون سنتيم، قصد تلبية الحاجات والمتطلبات لتغطية مصاريف تنظيم المجلس الوطني لحزب السنبلة، وتأمين إقامة ونقل وإطعام أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني. وهو المبلغ الذي بعد ضخه في رصيد الحزب، تمكن من استئجار ثلاثة فنادق وشقق سياحية لاستقبال الوفود المشاركة في برلمانه.

توافر الشفافية المالية داخل الحزب

وصاحبت تطورات الصراع على انتخاب زعيم الحركيين بالريف ساؤلات وسط الحركيين حول مدى توافر الشفافية المالية داخل الحزب، خصوصا في ظل الاتهامات الموجهة إلى القيادة بعدم وضوح حسابات الأموال القادمة من اشتراكات البرلمانيين ودعم الدولة.

ومع تصاعد حدة المنافسة، تسود أجواء من الترقب بإقليم الحسيمة في ظل التنافس الشديد بين الأطراف المتصارعة حول منصب كاتب إقليمي لحزب الحركة الشعبية بمنطقة الريف.