أفادت مصادر مطلعة، بأن تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات، فضحت عددا من رؤساء الجماعات الترابية، الذين تطاردهم شبهات التورط عبر التلاعب في ملفات جبائية.

وحسب المصادر ذاتها، فقد أحيلت ملفات الرؤساء المشتبه في تورطهم، على النيابات العامة المختصة، بعد أن كشفت وثائق، مخالفات مرتبطة بإعفاء أصحاب أراض غير مبنية من أداء مبالغ مالية باهضة، بعد أن منحت لهم صفة فلاحين رغم أنهم لا تربطهم بعالم الفلاحة أية رابطة، بل هم مقاولون، ولكي يعفوا أنفسهم لجؤوا إلى هذه الحيلة.

تحايل بالتواطؤ مع رؤساء جماعات

وتبين من خلال عمليات التفتيش، أن المقاولين تحايلوا بالتواطؤ مع رؤساء جماعات، ليحرروا عقاراتهم المثقلة بسنوات ضريبية. وفضحت عملية نقل الاختصاص الضريبي المحلي بدخول القانون 14.25 حيز التنفيذ، والذي أسند مهمة تدبير المداخيل الضريبية المحلية إلى المديرية العامة للضرائب، قصد السهر على تدبير الرسوم الضريبية.

ورغم صدور النص القانوني، واصل بعض رؤساء جماعات في منح شهادات إدارية تعفي بموجبها أصحاب عقارات ملزمين بالضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية، رغم تغيير وضعية العديد من العقارات التي تحولت من مناطق فلاحية إلى حضرية استنادا للورقة التعميرية التي يتم تعديلها كل عشر سنوات، وتحولت إلى سكنية صناعية وادرجت في خانة العقارات المضربة، ناهيك عن مجموعة من الطرق التحايلية التي لجأ إليها رؤساء جماعات ضواحي الدار البيضاء، كتغطية مشاريع تجزئات عقارية وأوراش بال، تربة وحرثها وتصوير هذه العملية لإعطاء الإنطباع بأنها عقارات فلاحية قصد منح صاحبها شهادات إعفاء.