صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم (الثلاثاء)، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية ل2026، والذي حظي بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، في الوقت الذي عارضه ثلاثة مستشارين وامتنع مستشار واحد عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 227 تعديلا، ضمنها ثلاثة تعديلات تخص الجزء الثاني. وقد توزعت التعديلات، حسب التدابير، إلى 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 36 تعديلا.
أهم التعديلات الضريبية
وتقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، وفرق الأغلبية بـ31 تعديلا، والفريق الحركي بـ31، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ26 تعديلا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ48 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل بـ24 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ37 تعديلا، فيما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ17 تعديلا.
وضمن أهم التعديلات الضريبية التي حظيت بموافقة الحكومة، المقترحات الذي تقدمت بها كل من فرق ومجموعة الأغلبية، إلى جانب فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمتعلقة بالرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم عن كل سنة محاسبية.
إحداث صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات
كما وافقت الحكومة على التعديل المقترح من طرف الأغلبية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمتعلق بتطبيق التدبير المتعلق بتوسيع نطاق الحجز في المنبع فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بطريقة تدريجية، وذلك بالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 500 مليون درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 350 مليون، ابتداء من فاتح يناير 2027، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 200 مليون درهم، ابتداء من فاتح يناير 2028، مع التنصيص على تدبير انتقالي لسنتي 2026 و2027 في المادة ذات الصلة بالمدونة العامة للضرائب.
وضمن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، وحظيت بالإجماع، إحداث حساب مرصود لأمور خصوصية يسمى “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، بهدف مواكبة تنزيل الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية، خاصة في ما يتعلق بنقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
مناصب مالية في الأمن والتعليم والصحة
وفي ما يخص عدد المناصب المالية، والتي اقترح بشأها بعض المستشارين مقترحات للرفع من عددها في عدد من القطاعات، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،أن توزيعها يتم وفق منهجية ومنطق، اعتمادا على دراسة دقيقة ترصد حاجيات كل قطاع، وكذلك عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد خلال السنة الجارية والمقبلة، مضيفا أن لدى الوزارة أولويات في خلق المناصب المالية وفي مقدمتها القطاعات الأمنية، باعتبار أن تعزيز مواردها البشرية والمالية “يعد شرطا أساسيا لضمان الأمن، حيث لا مجال للتنمية بدون أمن واستقرار”، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة.