عرف مجلس النواب مساء أمس جلسة تشريعية استثنائية، انتهت بالمصادقة بالأغلبية على ثلاثة نصوص تنظيمية تعد من ركائز المنظومة الانتخابية. وحصل القانون التنظيمي 53.25 الخاص بمجلس النواب على 164 صوتا مقابل 9 ضد و41 ممتنعا، فيما مر القانونان 54.25 المتعلق بالأحزاب و55.25 الخاص باللوائح الانتخابية والاستفتاءات والإعلام العمومي بالأغلبية نفسها مع امتناع 50 نائبا.

تعديل بارز يروم فتح المجال أمام لوائح الشباب

وفي سياق تشجيع التجارب السياسية الشابة، تبنت الحكومة تعديلا للمادة 23 يخفض العتبة الانتخابية للوائح الشباب المستقلة من 5% إلى 2%، بعد أن أظهرت المحاكاة الرقمية أن الشروط القديمة كانت تشكل عائقا شبه كامل أمام هذه الفئة.

وظهرت المواجهة الحقيقة عند مناقشة المادة 6 التي تحدد موانع الترشح، حيث شددت المعارضة على أن منع المتابعين أو المشتبه فيهم قبل صدور أحكام نهائية يعد مساسا بقرينة البراءة.

لكن وزير الداخلية شدد على أن الأمر يتعلق بـ”أحكام قضائية ابتدائية أو استئنافية ذات طابع إدانة صادرة عن محاكم دستورية”، مضيفا أن حماية نزاهة الانتخابات تقتضي ترتيبات فورية.

المادة 57 تشعل نقاشا جديدا حول المحاضر الانتخابية

وبخصوص المادة 57، طالبت مجموعة العدالة والتنمية بفرض وصل لتسلم المحاضر الانتخابية لضمان الشفافية، غير أن لفتيت اقترح بديلا ينص على تمكين كل مرشح من نسخ كاملة لجميع المحاضر، سواء كان ناجحا أو غير ناجح، باعتبارها خطوة تضمن وضوح العملية وتعزز الثقة في نتائجها.