كشفت السلطات المغربية واحدة من أكبر شبكات صرف العملات السرية التي كانت تدير معاملاتها في مدن الشمال بعيدا عن أي تتبع قانوني، حيث أظهرت التحقيقات أن حجم السيولة التي مرت عبرها يقدر بمليارات السنتيمات.

وتشير مصادر متخصصة إلى أن جزءا من هذه الأموال قد يكون مرتبطا بأنشطة إجرامية دولية، خاصة الاتجار في المخدرات، بالنظر إلى طبيعة التحويلات والمسالك المالية غير الشفافة التي اعتمدتها الشبكة.

مصادرة مبالغ ضخمة باليورو والدولار

ومكنت العملية المشتركة بين مكتب الصرف والجمارك من مصادرة ما يفوق ثلاثة ملايير سنتيم من العملات الأجنبية، أبرزها اليورو والدولار، إضافة إلى مبالغ بالجنيه الإسترليني، كانت موجهة على الأرجح لعمليات تهريب أو تحويلات مشبوهة.

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة وفرت خدمات استثنائية لمتعاملين في العملات المشفرة، من خلال تحويل مبالغ من الدرهم نحو عملات أجنبية خارج النظام الرسمي، وهو ما يشكل خرقا مباشرا لقانون الصرف المعمول به.

قوانين واضحة تمنع التداول خارج البنوك المرخصة

ويذكر أن كل عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في المغرب محصورة في البنوك ومكاتب الصرف المعتمدة، وتخضع لسقف محدد وقواعد صارمة يشرف عليها بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية لضمان الشفافية ومنع غسل الأموال.

وتواصل الأجهزة المختصة التحقيق مع المتهمين الأساسيين لتحديد شركائهم وامتدادات الشبكة، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى حماية الاقتصاد من المضاربة والمال غير المشروع وتعزيز الانضباط داخل السوق المالية.