مفارقة غريبة حدثت هذه الأيام وفتحت الباب على مصراعيه للشكوك بين التجار والحرفيين وفعاليات المجتمع المدني، وسط مطالب بفتح تحقيق، بعدما تم إعفاء برلمانيين استقلاليين كانا في نفس الوقت كل واحد منهم يترأس جماعة يوجد بها سوق أسبوعي بجهة الدار البيضاء سطات، كانت سومة كرائه تقل بكثير مقارنة بسومة كرائه بعد إعفائهما من رئاسة الجماعتين اللتين كانا يترأسانها.

وكشفت مصادر موثوقة، أن سومة كراء سوق أسبوعي ضواحي الدار البيضاء ارتفعت بقرابة خمسين مليون سنتيم، مقارنة بالسنوات الماضية، بعد إعفاء الرئيس الاستقلالي، وهي الصفقة التي تم تفويتها الأسبوع الماضي.

ارتفاع بنسبة 100 في المائة

وأضافت المصادر نفسها، أن جماعة أخرى بدورها تم إعفاء رئيسها الاستقلالي والبرلماني في نفس الوقت، توجد ضواحي الدار البيضاء، وصلت صفقة كراء سوقها الأسبوعي ل 177 مليون سنتيم سنويا، مرتفعة بما يفوق 100% مقارنة بالسومة الكرائية التي كان يكترى بها سنويا.

ورست صفقة كراء هذا السوق الأسبوعي على شركة خاصة بمبلغ 177 مليون سنتيم وألفين درهم، الشيء الذي وصفته فعاليات محلية متتبعة لتدبير الشأن المحلي، بالزلزال الصغير الذي كشف حقيقة كان البعض يفضل أن تبقى في الظل.

دفتر تحملات مصمم على المقاس

واعتبرت فعاليات محلية، أن القيمة الحقيقية لموارد هذا المرفق العمومي، كانت أعلى بكثير مما كان يعلن عنه طوال السنوات الماضية. كما تساءلت المصادر قائلة “إذا كان السوق يساوي 177 مليون سنتيم، فمن الذي أقنع مسؤولي الجماعة أنه لا يساوي أكثر من 100 مليون كثمن افتتاح، تم الإعلان عنه في الصفقة، مضيفين في تساؤلاتهم عند وضع الثمن الافتتاحي، هل كانت انتظارات المشرفين على الصفقة، تخفيض السقف أم رفعه؟

وذكرت المصادر بأن الثمن الافتتاحي لكراء هذا السوق الأسبوعي، كان خلال فترة ترؤس البرلماني الاستقلالي الذي أعفي بحكم قضائي، محددا في 60 مليون سنتيم. وهو الفارق الضخم الذي لا يمكن تفسيره بعبارة “السوق نشط هذه السنة” حسب المصادر.

وأكدت المصادر نفسها أنه قبل هذه السنة، كان دفتر التحملات لكراء مرافق هذا السوق، مصمما على المقاس وبشكل “مناسب” جدا لإحدى الشركات المحلية التي كانت تحتكر ثلاث صفقات بالجماعة (المنتزه المائي + مقهى المركب الثقافي + السوق الأسبوعي)، مشيرة إلى أنها قبل هذه السنة، فازت بصفقة السوق الأسبوعي بـ 60 مليون سنتيم فقط.