تعيش الساحة السياسية في الصحراء المغربية نقاشا واسعا بخصوص إمكانية توحيد الأقاليم الجنوبية في جهة واحدة، في تحول محتمل عن التقسيم الجهوي المعمول به.
ويأتي هذا النقاش عقب القرار 2799 الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر، الذي جدد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل النهائي للنزاع الإقليمي.
دمج جهتين مركزيتين في مسار الحكم الذاتي
ويشير سياسيون محليون إلى أن المقترح المتداول يهم دمج جهتي وادي الساقية الحمراء ووادي الذهب في جهة موحدة، باعتبارهما الأكثر ارتباطاً بالمفاوضات التاريخية المتعلقة بالحكم الذاتي. وفي المقابل، تظل جهة كلميم وادنون جهة مكملة، رغم دورها الوطني البارز في الدفاع عن مغربية الصحراء، لكنها لم تكن محور النقاشات التقنية المرتبطة بمقترح الحكم الذاتي.
ترتيب إداري لا يمس مكانة الجهات الجنوبية الثلاث
ويرى مراقبون أن التعامل مع جهة واحدة لا يستهدف تقليص أهمية أي من الجهات الثلاث، بل يهدف إلى تبسيط مسار تنزيل الحكم الذاتي على الأرض وتسهيل التفاوض، بما ينسجم مع التوجهات المغربية ومع قرارات مجلس الأمن، ويعزز في الوقت نفسه مسار التنمية والاستقرار في الأقاليم الجنوبية.