صادق مجلس المستشارين، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث جرى تثبيت عدد من المقتضيات الجديدة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

تخفيض رسوم استيراد الهواتف الذكية

ومن بين أبرز المستجدات، اعتماد قرار حكومي يقضي بتخفيض رسم استيراد الهواتف الذكية وأجهزة الهواتف المحمولة من 17,5% إلى 2,5%، استجابةً لتعديل تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب داخل اللجنة البرلمانية.

وأوضح الفريق ذاته أن نسبة 17,5% كانت تضر بتنافسية القطاع المهيكل وتساهم في تشجيع الاستيراد غير القانوني للهواتف بطرق تحايلية، مما ألحق خسائر بالاقتصاد الوطني، وهو ما برر ضرورة العودة إلى نسبة 2,5%.

ترحيب واسع من المهنيين والمستوردين

ورحب المستوردون والمهنيون بقبول الحكومة للتعديل الجمركي، مؤكدين أن هذا التخفيض سيسهم في خفض أسعار الهواتف داخل السوق الوطنية، ويدعم المنتوج المحلي ويعزز الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة.