يقود محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، إحصاء دقيقا وشاملا لعقارات عمومية، سواء منها المملوكة للدولة، أو عقارات الجماعات وأراضي “الدومين”، التي تعرضت للسطو في ظروف مشبوهة من قبل مافيا العقار أو أشخاص نافذين.

وكشفت مصادر عليمة، أن الوالي محمد امهيدية، أعطى تعليمات صارمة ومشددة إلى عمال العمالات والأقاليم على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، قصد الشروع في إجراء عملية جرد إحصاء شاملة لعقارات، سواء العارية أو المبنية، وأينما كانت داخل المجال الحضري أو القروي، تعرضت للسطو والإستيلاء عليها تحت أي ظرف كان ومهما كان المتورطون. ولم تسلم حتى العقارات التي تم التحايل بشأنها على المساطر والقوانين لتفويتها للغير في ظروف محاطة بالشبهات خلال السنوات الأخيرة.

وتشدد التوجيهات الجديدة على إعداد إحصاء دقيق يشمل ممتلكات الدولة والجماعات الترابية، مع التحقق من أوضاعها القانونية والتدقيق في مساطر التفويت المعتمدة، حسب المصادر، التي أضافت، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الوالي محمد امهيدية، أوكل الإشراف على هذه المهمة للعمال من أجل الوقوف على تفاصيل كل عمليات السطو أو التفويت المشبوه للعديد من العقارات، وتحديد بشكل دقيق توافر الشروط و الإلتزام بالضوابط المنظمة للتدبير العقاري، إلى جانب العقارات التي تم تفويتها في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص لإنجاز مشاريع وزاغت عن دفتر التحملات وتم تحويلها لأغراض أخرى أو تفويتها بشكل مبطن للغير.