دعا المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إدريس لزرق، المحافظين على الأملاك العقارية إلى التقيد الصارم بجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، مع الرجوع إليه كلما اعترضتهم صعوبات في التطبيق العملي.

وجاءت هذه الدعوة في مذكرة حديثة أخبرهم فيها بنشر قرار وزير العدل رقم 381.25 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2025، المحدد للنماذج المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.101 الصادر في 22 أكتوبر 2024، والمتعلق بكيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات الخاصة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، والصادر في العدد 7445 من الجريدة الرسمية. وأشار المحافظ العام إلى أن القرار نص في مادته السادسة على دخوله حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

صلة النصوص الجديدة بالقانون 31.18

وذكر إدريس لزرق بأن المرسوم رقم 2.23.101 نشر سابقا في العدد 7352 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 نونبر 2024، متضمنا مقتضيات تطبيقية للقانون رقم 31.18 المغير والمتمم للظهير المؤرخ في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وخاصة ما يرتبط بسجل الوكالات والعقود ذات الصلة بالحقوق العينية.

ومن بين أهم المقتضيات الواردة في هذه النصوص، يشير المحافظ العام إلى أن مسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية يناط بكتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية في شكل دعامة إلكترونية، مع إسناد مهمة مراقبة مسكه إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي يعينه لهذه الغاية.

تقييد الوكالات وتسليم النسخ وفق نماذج موحدة

كما أوضح أن النصوص الجديدة تبين كيفية تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها في سجل الوكالات، مع اشتراط تقديم هذه الطلبات وفق النماذج المعتمدة رسمياً. وتم التذكير أيضا بأن كتابات الضبط تسلّم للمعنيين بالأمر، عند الطلب، النسخ والمستخرجات والشهادات المتعلقة بهذه الوكالات، بناءً على النماذج نفسها.

وأشار المحافظ العام إلى أن وزارة العدل عهد إليها بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للوكالات، الذي تشهر به بطريقة آلية جميع المعطيات المقيدة في السجلات الممسوكة على مستوى المحاكم الابتدائية، بما يضمن توحيد المعطيات وتيسير الولوج إليها في إطار القانون.

مذكرة جديدة امتداد لتوجيهات سابقة

وترتبط هذه المذكرة بمراسلة سابقة للمحافظ العام بتاريخ 11 شتنبر 2011، كان قد أخبر فيها المحافظين على الأملاك العقارية بصدور القانون 31.18 وما يتضمنه من مستجدات تتعلق بمجال عملهم، خاصة إحداث سجل للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية وسجل وطني إلكتروني للوكالات، مع تأكيده آنذاك على أن الشروع في العمل بهذين السجلين يبقى رهينا بنشر النصوص التطبيقية اللازمة بالجريدة الرسمية، وهو ما بدأ يتجسد اليوم مع صدور المرسوم والقرار الوزاري المذكورين.