في خطوة استباقية لحماية صحة المواطنين، طالبت برلمانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراقبة نسب الصوديوم والبوتاسيوم في المياه المعدنية، مع نشر نتائج التحاليل للعموم ضمانا للشفافية وللحد من المخاطر الصحية المحتملة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الحرص على تمكين المستهلك من معرفة جودة المياه التي يستهلكها يوميا، خاصة بعد تنبيهات سابقة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك بشأن عدم مطابقة بعض المنتجات للمعايير الصحية.

مخاطر ارتفاع الأملاح والمعادن الثقيلة

وتشير الدراسات العلمية إلى أن المعادن الموجودة في المياه المعبأة قد تكون مفيدة أو ضارة بحسب نسبتها. فارتفاع الصوديوم قد يسهم في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، خصوصا لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، بينما قد يؤدي أي اختلال في نسبة البوتاسيوم إلى اضطرابات كهربائية في القلب ومشاكل عضلية ومضاعفات على مستوى الكلى. كما أن وجود معادن ثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والزئبق قد ينتج عنه تسمم مزمن وضعف بوظائف الكبد والكلى وتأثيرات عصبية خطيرة إذا تجاوزت نسبها الحدود المسموح بها.

أهمية الشفافية في جودة المياه المعبأة

وتبرز كذلك أهمية ضبط المعادن الأساسية الأخرى كالحديد والكالسيوم والمنغنيز، إذ يمكن أن تسبب زيادتها أو نقصها اختلالات صحية متعددة. ويؤكد هذا الوضع أن قضية جودة المياه المعبأة لم تعد مسألة تجارية فقط، بل أصبحت عنصرا حيويا يمس صحة المجتمع مباشرة ويستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات لضمان سلامة المواطنين وتوفير معلومات دقيقة حول ما يستهلكونه.