أشاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بمزايا الانتقال الرقمي وتحول الإدارة من الورقي للرقمي، والمساهمة الإيجابية لهذا التحول في نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه الأسر.

وأشار فوزي لقجع، في معرض جوابه عن سؤال برلماني، زوال اليوم (الاثنين) بمجلس النواب، حول منظومة الدعم الاجتماعي للأسر، إلى أنه شكل نقلة نوعية بفضل الانتقال من الأوراق الإدارية التقليدية إلى نظام رقمي قائم على تحليل دقيق للمعايير الاجتماعية والاقتصادية.

زيادة شفافية وعدالة توزيع الدعم

وشدد فوزي لقجع، على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يأتي في إطار مشروع ملكي محدد، معتمد على 28 معيارا في الوسط الحضري و28 في العالم القروي لتحديد الأسر المستحقة، ما ساهم في تحسين استهداف المستفيدين وزيادة شفافية وعدالة توزيع الدعم.

وأضاف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن النتائج العملية لهذا النظام مكنت من استفادة 12.6 مليون شخص بنسبة 42 في المائة من مجموع الأسر المغربية على المستوى الوطني، مع وصول الدعم إلى 60 في المائة من الأسر التي لم تتلق تعويضات عائلية سابقا.

تحيين مستمر وتصحيح للأخطاء

وكشف فوزي لقجع عن مرونة هذه المنظومة الرقمية، التي تتيح إمكانية التحيين المستمر، الشيئ الذي يسمح بتصحيح الأخطاء السابقة ومواكبة المتغيرات المجالية والاجتماعية والاقتصادية، مع الاعتماد على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى والتطورات التكنولوجية المصاحبة لذلك قصد ضمان توزيع فعال وعادل للدعم المباشر الموجه للأسر المستهدفة منه.

وواصل لقجع قائلا إن هذا النظام الجديد يعتمد على 35 متغيرا في الوسط الحضري و28 متغيرا في العالم القروي لتحديد الأسر الأكثر حاجة، ما يعزز دقة المراقبة ويحافظ على عدالة التوزيع بعيدا عن أي تأثيرات خارجية.

وأعرب لقجع عن التزام الحكومة بتحيين هذه المعايير بشكل دوري، موضحا أن المشروع يتجاوز الدعم المالي ليشكل جزءا من استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف جهات المغرب.