كشف تقرير صادر عن مجلس المنافسة، أن عددا محدودا من المجموعات الكبرى تستحوذ على حوالي النصف من حصة القمح اللين في السوق، أما القمح الصلب فتحتكر خمس شركات أكثر من نصفه وتظل نسبة 71 في المائة من الشعير محتكرة من طرف ثلاث مجموعات.

وتحدث التقرير عن هشاشة المنافسة في سوق الدقيق وعن مطاحن تتحكم في سوق القمح والأثمنة، معتبرا أن هذا الوضع يجعل هذه المجموعات الكبرى تتحكم في سوق القمح، ويمنحها القدرة على التأثير في الأسعار و السوق، لتظل الشركات الصغرى عاجزة عن المنافسة ودخول السوق.

إضعاف الحبوب الوطنية

وأكد تقرير مجلس المنافسة، أنه رغم إقامة الدولة آلية للدعم والتعويض، تهدف إلى ضمان استقرار سوق القمح اللين والحفاظ على انخفاض الأسعار، لأهداف في جوهرها اجتماعية، إلا أن تحريف خيار المستهلك نحو القمح المستورد أضعف المنتوج الوطني، وهي الوضعية التي أثرت سلبا على مبدإ المنافسة، وعلى خيارات المستهلكين، وذلك لصالح القمح اللين المستورد على حساب الحبوب المحلية، الشيئ الذي جعل التوزيع ينحرف عن مساره، وتتضخم أعباء المالية العمومية، ما أعاق تنويع القطاع وإضعاف الحبوب الوطنية التي تواجه تقلبات مناخية.

ورغم خيار رفع الدعم، قصد تشجيع محصول القمح الوطني، إلا أن ذلك لم يحقق الغاية المرجوة منه، حيث أن المطاحن الصناعية تعتمد بشكل رئيسي على القمح المستورد من فرنسا وروسيا وكندا بسبب انتظام جودته واستمراريته، على عكس القمح المحلي الذي يتأثر بعوامل الإنتاج والمناخ، ما يعكس هشاشة السوق وضعف التنافسية ويبرز الحاجة إلى مراجعة السياسات المتبعة في سوق الحبوب والمطاحن من أجل ضمان توزيع عادل.