كشفت مصادر عليمة، أن محكمة الاستئناف بفاس عرفت هذا العام ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا ذات العلاقة بالجرائم المالية، والتي تتركز ما بين اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

وذكرت المصادر نفسها أن عدد الملفات التي أحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بلغت 143 قضية إلى حدود الأسبوع الجاري، الشيء الذي جعلها تحتل المرتبة الثانية في عدد هذا النوع من القضايا وطنيا بعد محكمة الاستئناف بمراكش.

اختلالات تطال تسيير مؤسسات

وأضافت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الوكيل العام للملك بفاس توصل بثلاث شكايات جديدة خلال الأسبوع الجاري، تعلقت إحداها باستغلال النفوذ وتم تسجيلها لدى كتابة الضبط، وأخرى تخص اختلاسا وتبديدا للمال العام، بينما تقرر حفظ شكاية ثالثة مرتبطة باختلالات وتبذير مالي لعدم كفاية الأدلة.

وربطت المصادر، في الاتصال نفسه، هذه الشكايات المتراكمة على هذه المحاكم بحجم الاختلالات التي تطال تسيير مؤسسات وإدارات ومجالس منتخبة، حيث تقدم بها مواطنون ومؤسسات، وتشمل مناطق متعددة خاضعة لنفوذ قسم جرائم الأموال بجهات الشرق وفاس، وتمتد إلى الحسيمة والرشيدية ومناطق أخرى.

شكايات ووشايات وطلبات تحقيق

وعلى الصعيد الوطني، تواصل استئنافية مراكش تصدر القائمة بأكثر من 160 شكاية، تليها فاس بـ143 شكاية، ثم استئنافية الرباط ب 81 شكاية، فيما سجلت استئنافية الدار البيضاء 75 شكاية.

وأضافت المصادر أنه على مستوى الصعيد الوطني، لازالت محكمة الاستئناف بمراكش تصنف في قائمة محاكم المغرب التي تعج بشكايات ووشايات وطلبات التحقيق في قضايا تخص نهب وتبديد واستغلال النفوذ والمال العام بأكثر من 160 شكاية تم التوصل بها، وبعدها جاءت محكمة الاستئناف بفاس بعدد 143 شكاية تم التوصل بها ثم استئنافية الرباط بـ 81 شكاية، فيما سجلت استئنافية الدار البيضاء 75 شكاية.