أطلق عدد من العمال الجدد مراجعات معمقة لملفات مشاريع بقيت لسنوات رهن الجمود، بعد ورود معطيات تتهم لوبيات عقارية وتجارية بعرقلة افتتاح أسواق نموذجية وأسبوعية جاهزة، تخوفا من فقدان امتيازات أو مواجهة منافسة داخل فضاءات حديثة التنظيم.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن مشاريع مهمة في عدة عمالات—اجتماعية، ثقافية، ورياضية—كانت تنتظر فقط قرار التدشين، غير أن “مصالح ضيقة” أوقفت خروجها إلى الوجود. ومن أبرز الأمثلة سوق بلدي أنجز بميزانية معتبرة في إحدى مقاطعات الدار البيضاء لكنه ظل مغلقا دون تفسير رسمي.

سوق أسبوعي معطل رغم جاهزيته

وفي جهة بني ملال–خنيفرة، ما يزال سوق أسبوعي جديد “تجاوزت كلفته أربعة ملايير سنتيم” مقفلا منذ سنتين بسبب اعتراض أصحاب محلات مجاورة للسوق القديم.

وتفاعلا مع هذه الاختلالات، أحالت السلطات بعض الملفات على النيابة العامة، التي أمرت بفتح أبحاث بشأن خروقات مفترضة في التعمير. وكشفت تحقيقات جهة فاس–مكناس إدراج قطعة أرضية مخصصة سابقا للطريق ضمن محيط عقاري تابع لوحدة فندقية في ملكية منتخب معروف، إضافة إلى التدقيق في تفويت عقار قرب مقبرة والتأكد من احترام المساطر القانونية.

تغييرات إدارية لمعالجة الاختلالات

كما امتدت عمليات الافتحاص إلى سجلات أقسام التعمير والشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وأسفرت عن إعفاءات وتنقيلات داخل المصالح، قبل فتح الترشيحات لتعويض المناصب الشاغرة، في خطوة تهدف إلى استقدام كفاءات قادرة على تنفيذ التوجيهات الملكية ومعالجة الأعطاب الإدارية.