خلافا لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، جميع “الأخبار” التي راجت حول اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة“، معلنا أنها أخبار زائفة وغير صحيحة.

وأوضح بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أنه بتاريخ أمس (الثلاثاء)، أقدم بضع أشخاص يقطنون بمدينة القليعة على تنفيذ وقفة غير مصرح بها بالطريق العام أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، تخللها تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بهذه المؤسسة، قبل أن تتدخل عناصر القوات العمومية، في إطار الحرص على تطبيق القانون، بكل سلمية ووفق ما يقتضيه القانون، لتطالبهم بالعمل على فضها ومغادرة المكان، وهو الأمر الذي لم يستجب له المعنيون بالأمر، مما استدعى استقدامهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة.

إخلاء سبيل المحتجين

وأخلي سبيل المحتجين بعد أن تم توجيههم لسلوك المساطر القانونية ذات الصلة بمطالبهم، دون اللجوء إلى أي إجراء ماس بحريتهم، حيث لم يتم وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، كما لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم، خلافا لما تم الترويج له عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، حسب ما أكده البلاغ الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه.