شنت سلطات الدار البيضاء والنواحي، حملة شاسعة لهدم قاعات الأفراح العشوائية وغير المرخصة. وهي العملية التي انطلقت من عمالة النواصر بجماعة بوسكورة.

وكانت أول قاعة أفراح شملها القرار هي قاعة فنان شعبي معروف، أحدث قاعة أفراح في 2019 بمنطقة بوسكورة بمحاذة الطريق السيار بعد توصله بقرار الهدم (الشابيطو)، قبل أن يطلب من القائد مهلة لإزالة القاعة بدون شوشرة، مؤكدا أنه سيلتزم بالقرار، لكنه لم يفعل.

تعليمات صارمة من وزارة الداخلية

وكشفت مصادر عليمة، أن وزاة الداخلية أعطت تعليماتها للولاة والعمال، من أجل السهر على تنفيذ هذه الحملة التي فاجأت أصحاب القاعات إلى جانب الزبناء، وأغلبهم من أبناء الجالية المغربية، الذين حجزوا قاعات وأدوا مستحقاتها في انتظار موعد الاحتفال بأعراسهم، قبل أن يصدموا بأن هذه الفضاءات المحجوزة بالملايين، تقرر عدمها.

سقوط مشاريع لبرلمانيين نافذين

وأكدت المصادر نفسها، أن هذا القرار شمل قاعات أفراح توجد ضواحي الدار البيضاء، ويملكها برلمانيون نافذون تحايلوا على القانون وشيدوا العديد من قاعات الأفراح التي كانت تدر عليهم أموالا طائلة لسنوات، لكنهم، ورغم نفوذهم السياسي، وجدوا أنفسهم أمام قرارات مركزية تستهدف مشاريعهم غير القانونية، والتي نبتت كالفطر ضواحي الدار البيضاء.

ووجد زبناء هذه القاعات الذين التزموا وضربوا موعدا لاحتفالاتهم وأعراسهم، أنفسهم وجها لوجه مع مستجدات صدمتهم وجعلتهم يتكتلون في مجموعات فيسبوكية يستنجدون ويطالبون بالنصح وتوجيههم لفضاءات أقل كلفة وأقرب مسافة من أجل إحياء حفلاتهم العائلية تزامنا مع هذه الحملة التي يتوخى من ورائها القضاء على قاعات الأفراح العشوائية التي نبتت كالفطر بالدار البيضاء ونواحيها، دون احترام المقتضيات القانونية المعمول بها.

استغلال أملاك مشاعة والتحايل بملفات “قصبات”

وأسرت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز“، أن منتخبين على الصعيد المحلي والوطني، استغلوا صمت السلطات وعمدوا إلى إحداث قاعات أفراح فوق أملاك مشاعة، ومنهم من تحايل على الحكومة في شخص وزارة السياحة ووزارة الثقافة، عن طريق تقديم ملف تقني صوري لإنجاز قصبة تاريخية، قصد الحصول على ترخيص لذلك، تم استغلاله ليتمكنوا بواسطته من تشييد جدران عالية جدا للتمويل.

وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء المنتخبين لجؤوا إلى هذه الوسيلة للبناء عشوائيا بداخل هذه الأسوار العالية، عبر إحداث العديد من قاعات الأفراح غير المرخصة، التي يتم كراء بعضها بخمسين ألف درهم في الشهر الواحد في تحد صارخ للقوانين.