أزاحت منصة “ساحل أنتليجنس” الستار عن ما قالت إنه أخطر تشكيل أمني جزائري يعمل خارج المسار الرسمي، ويتألف من مئات المرتزقة المتخصصين في التخريب والاستخبارات داخل دول الساحل، في وقت يعرف فيه الإقليم توترا حدوديا حادا بين الجزائر ودول الجوار.

وتؤكد المصادر الأمنية الإفريقية والإسرائيلية التي استند إليها التقرير أن الوحدة، التي أطلق عليها داخليا اسم “KL-7” أو “خالد بن الوليد”، جرى تأسيسها في قاعدة معزولة جنوب الجزائر، وتتكون من نحو 320 عنصرا موزعين على أربع وحدات، “ألفا” للهجوم، “بروم” للعمل الاستخباري والتخريب، “دلتا” للحرب الإلكترونية والمسيرات، و”أومبر” للعمليات الخاصة والقنص.

معدات متقدمة خارج القدرة التقليدية للجيوش الإفريقية

وتفيد المعطيات بأن هذه المجموعات تتوفر على أسلحة هجومية خاصة، وأنظمة تشويش، وصواريخ مضادة للطائرات، وطائرات مسيرة حديثة، ما يطرح علامات استفهام حول مصادر التموين والتسليح.

وتتجه تحليلات المتابعين إلى أن الوحدة تستهدف تحقيق ثلاث غايات، الضغط على جيران الجزائر عبر تخريب منشآت لوجستية وطاقية، جمع معطيات استخباراتية دقيقة حول تحركات الجيوش في الساحل، وإطلاق حملات نفسية لإرباك القوات المحلية وتقويض الاستقرار الحدودي.

تكتيكات تمنح هامشا للتنصل من المسؤولية

ويرى خبراء أن أسلوب “العمليات الرمادية” يمنح الجزائر قدرة على التدخل دون إعلان رسمي، ما يضاعف هشاشة المنطقة التي تعرف انتشارا واسعاً للجماعات المسلحة وتعدد الفاعلين الإقليميين والدوليين.

وأعلنت مالي تعزيز انتشارها على الحدود عقب اعتراض اتصالات “تشير إلى جهة منظمة خارجة عن الدولة”. ويشير مراقبون إلى أن هذا التطور يتقاطع مع مضمون تقرير المنصة، بينما حذر تحالف دول الساحل من مخاطر اتساع الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود.

تنسيق محتمل مع جماعات متشددة وحزب الله

ويكشف التقرير معطيات أكثر حساسية، أبرزها شهادة ضابط من الدرك الجزائري حول وجود ارتباطات عملياتية بين الوحدة السرية وتنظيمات متشددة في الساحل، إضافة إلى احتمال تعاون مع حزب الله وإيران في مجالي المعلومات والتسليح.

ويرى المحللون أن انتشار وحدات تعمل خارج القانون في منطقة مضطربة مثل الساحل قد يشعل سباق نفوذ جديد، خصوصا في ظل المواجهات الجارية بين مجموعات مسلحة وقوى إقليمية بينها إسرائيل ودول الساحل.

غياب الموقف الجزائري يعزز الغموض

ورغم ما ورد في التقرير، اختارت الجزائر الصمت، ما يجعل المشهد مفتوحا على احتمالات متعددة: استمرار التوتر، توسع العمليات غير النظامية، أو انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع تتداخل فيها مصالح إقليمية ودولية.