انصبت مرافعة دفاع سعيد الناصري، المعتقل في قضية الاتجار الدولي في المخدرات في ملف ما يعرف ب”إسكوبار الصحراء”، على جزئيات شراء وإعادة تفويت فيلا شارع مكة بكاليفورنيا، التي ادعى المالي الحاج أحمد بن ابراهيم تزوير عقدها للاستيلاء عليها.
وانطلقت مرافعات الدفاع اليوم (الخميس)، باحتمال لجوء المالي بن ابراهيم لعملية ابتزاز عن طريق إتهام الناصري، الرئيس السابق للوداد، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق وأحد المتهمين الرئيسيين في الملف، بتزوير عقد وكالة عرفية تم استعمالها قصد السطو على هذه الفيلا التي تصل قيمتها لعشرات الملايين من الدراهم.
إتهام الناصري بالتزوير
وناقش الدفاع مسألة ادعاء الحاج المالي وزعمه أنه تعاقد شفويا في غياب أي وثيقة، في حين أن العقد حرره موثق، ولم يكن موضوع مساءلة، في الوقت الذي تشبث فيه المدعي بالتزوير. وتحركت المسطرة بهذا الشأن للقول بوجود وكالة عرفية مزورة، فلو صح ذلك لكان الموثق بدوره موضوع مساءلة باعتباره محرر العقد المؤسس على الوكالة.
وأضاف دفاع سعيد الناصري أن التعاقد تم بشكل صحيح لدى موثق، وأن الأداء تم خارج مكتب الموثق وبدون حضوره، حسب اتفاق المتبايعين، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون في إطار معاملات عينية وغيرها بينهما.
دفاع عن صحة عملية البيع
واستند الدفاع على العديد من قرارات محكمة النقض في دفاعه المستميت على صحة عملية بيع الفيلا التي آلت في الختام لسعيد الناصري. وكان من ضمن القرارات التي تشبث الدفاع بأخذها بعين الاعتبار القرار رقم 726 الصادر في 24 أبريل 2019، والتمس إبعاد قرار قاضي التحقيق الذي اعتبر أنه بدون سند خصوصا في فصله 468، موضحا أنه اتخذ قراره بدون وجود سند حسب الدفاع.
كما تحجج الدفاع بوجود إنكار من طرف المتهم الرئيسي وغياب علمه بادعاء تزوير الوكالة العرفية، وبذلك ينهار الركن المادي والركن المعنوي، ملتمسا من المحكمة براءة المتهم من تهمة التزوير.