وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسالة شديدة اللهجة إلى المنتخبين والمسؤولين المتورطين في الاستيلاء على الأملاك الجماعية، مؤكدا أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب أن زمن التغاضي قد انتهى، ومشددا على أن كل من استحوذ على عقار أو درهم من أموال الجماعات “سيجبر على إرجاعه طوعا أو كرها”.

تحركات ميدانية تثير الاستغراب في حي المطار

ورغم وضوح موقف الوزارة، أفادت مصادر محلية بأن لجنة خاصة حلت أخيرا بحي المطار بالناظور لمعاينة بقع أرضية ملاصقة لأراضٍ جماعية، في خطوة يخشى أن تمهد لمنح تراخيص تخرج هذه العقارات من نطاق وظيفتها العمومية.

وتشير المعطيات إلى أن بعض المنعشين يحاولون استغلال بقعة لبناء عمارة وتحويلها إلى مكاتب للبيع، إلى جانب مساعٍ أخرى لتهيئة مناطق مجاورة لفيلات فاخرة وعمارات سكنية، في وقت تؤكد الداخلية أن العقار الجماعي يجب أن يخصص حصريا للمشاريع ذات النفع العام.

حي المطار.. بؤرة ضغط عقاري مستمر

ويعد حي المطار من أكثر النقاط العقارية استهدافا من طرف المنعشين بالناظور، حيث تتكرر محاولات خلق تغييرات هندسية أو فتح واجهات جديدة لتحويل الملكيات العمومية إلى عقارات قابلة للاستغلال الخاص، بما يتناقض مع التوجيهات المركزية.