تجمع الخطابات الرسمية منذ سنوات على أن الناظور هي المحرك الاقتصادي للجهة الشرقية، وأن ميناء الناظور غرب المتوسط سيشكل نقطة تحول تاريخية في التنمية وجذب الاستثمارات. ورغم هذا الزخم، يطرح الواقع سؤالا محرجا، لماذا تسند قيادة القرار الاستثماري لمدينة أخرى بينما ينتظر أن يقود الإقلاع الاقتصادي من الناظور؟

ففي الوقت الذي يتهيأ فيه الإقليم لاحتضان أكبر مشروع بحري وصناعي في شمال المملكة، تستمر وجدة في استضافة المؤسسات الأساسية المتعلقة بالاستثمار والتجارة والصناعة، بما فيها المركز الجهوي للاستثمار وغرفة التجارة والصناعة والخدمات. هذا الوضع يغيب الناظور عن دائرة القرار ويجعل “القاطرة” بلا مقود فعلي.

تأثيرات مباشرة على جذب الرساميل وثقة المستثمرين

ويضعف هذا التناقض جاذبية الإقليم لدى المستثمرين الذين يحتاجون إلى مخاطب إداري قريب من موقع المشاريع، لا على بعد ساعتين. فتمركز مؤسسات القرار خارج المجال الاقتصادي المستهدف يخلق فجوة بين المخطط التنموي والواقع، ويعرقل دينامية الاستثمارات المرتبطة بالميناء الجديد.

مطالب بتصحيح الهيكلة الجهوية وتسريع التعيينات المتأخرة

ويرى فاعلون في المجال الاقتصادي أن المرحلة تتطلب مبادرات واضحة من عامل الإقليم ووالي الجهة لنقل مؤسسات الاستثمار إلى الناظور، بما ينسجم مع التحول الاستراتيجي الحاصل. كما ينتظر تعيين مدير جديد للمركز الجهوي للاستثمار، بعد شغور المنصب منذ انتقال المدير السابق إلى فاس، ما تسبب في تعطيل ملفات حساسة كان يفترض أن تواكب الاستعدادات الجارية للميناء.