أحصت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قرابة 6 آلاف مهاجر دخلوا المغرب خلال سنة 2025 انطلاقا من الجزائر، في أعلى موجة هجرة تسجل منذ سنوات، واعتبرت مؤشرا على تحولات جذرية في مسارات الهجرة داخل المنطقة المغاربية.
وخلال ندوة بالرباط، أعلنت المنظمة أن مراكزها في ست مدن مغربية استقبلت 5 آلاف مهاجر، مع تقديرات إجمالية تبلغ 6 آلاف. وتشير الأرقام إلى أن السودانيين يشكلون 75% من الوافدين، فيما تمثل النساء 10%، والأطفال غير المرفقين 35%، وهي نسبة وصفت بأنها تعكس حجم الهشاشة لدى الفئات المتدفقة.
واقع اجتماعي هش رغم الاندماج في العمل
وتحدث التقرير عن تحول المغرب إلى محطة مركزية للهجرة، غير أن وضعية الآلاف تبقى هشة، خصوصا غير النظاميين. وكشف أن هؤلاء يعملون في الزراعة بسوس ماسة وبركان، إضافة إلى البناء والقطاع غير المهيكل والعمل المنزلي، مع مطالبة باحترام حقوقهم الأساسية.
وفي سياق دولي حساس، اعتبر رئيس المنظمة نوفل البعمري أن مشروع قانون “العودة الآمنة” الذي يناقشه الاتحاد الأوروبي يحمل رؤية يمينية وتمييزية، وقد يؤثر مباشرة على المغرب، داعيا إلى تحيين التشريعات الوطنية استعدادا لهذه المتغيرات.
ملفات لجوء وتدخلات لحماية المهاجرين
وكشفت المنظمة إحالة 4380 ملف لجوء على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مع تدخلات ميدانية لمنع ترحيل طالبي اللجوء بدون وثائق، ومساعدة 49 شخصا على تجنب النقل القسري، إضافة إلى مساعدة 1190 على الحصول على بطائق اللجوء.
وتضمنت التوصيات إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية، وتعزيز حماية النساء والأطفال، وإحداث آلية وطنية للتحقيق في حالات الغرق والاختفاء، والإسراع بإصدار قانون اللجوء 66.17.
كما دعت المنظمة إلى مراجعة القانون 03/02 المتعلق بالأجانب، وضمان الولوج العادل للصحة والتعليم والعمل والسكن والعدالة، والمصادقة على اتفاقيات دولية تتعلق بتهريب المهاجرين وانعدام الجنسية وحقوق العمال المهاجرين.