أسدلت محكمة الاستئناف بمراكش الستار على مرحلة جديدة من أحداث الشغب المرتبطة باحتجاجات “جيل زد“، بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية للأحداث، أحكاما متفاوتة في حق 32 قاصرا تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالتخريب والعصيان والإخلال بالنظام العام.
وفي الملف الأول الذي ضم ستة موقوفين، قضت المحكمة ببراءة اثنين، بينما أدانت ثلاثة آخرين بتهم الإخلال بالنظام العام وتخريب ممتلكات عامة وإهانة عناصر الأمن، وحكمت على كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع إعادة أحد القاصرين إلى وصاية ولي أمره.
تهم جنائية مستبعدة وعقوبات مخففة
أما الملف الثاني المتعلق بـ26 قاصرا، فقد أسقطت المحكمة عنه التهم الجنائية الثقيلة مثل إضرام النار والسرقة الموصوفة، لكنها اعتبرت أنهم شاركوا في أعمال الشغب، لتصدر عقوبات تراوحت بين أربعة وستة أشهر سجنا نافذا، فيما جرى الحكم على الباقي بعقوبات موقوفة التنفيذ تبعاً لكل حالة.
كما صدرت في حق بعض المتهمين أحكام وصلت إلى سنة ونصف سجنا نافذا، إضافة إلى إلزام أولياء أمور جميع القاصرين بأداء المصاريف القضائية، مع رفض المطالب المدنية التي تقدمت بها الأطراف المتضررة.
رسالة قضائية لردع الفوضى
وتندرج هذه الأحكام ضمن توجه قضائي أكثر صرامة تجاه أعمال العنف التي رافقت احتجاجات “جيل زد” بعدد من المدن، في محاولة لردع السلوكيات التي تهدد النظام العام والسكينة العامة.