باشرت المصالح الأمنية، بتعليمات من شعب غسيل الأموال في محاكم الاستئناف المالية، عملية واسعة تستهدف منتخبين يشتبه في تضخم ثرواتهم بشكل لا يتلاءم مع مداخيلهم القانونية.

وتشمل العملية أيضا أقاربهم، حيث تم تنفيذ حجوزات تحفظية على ممتلكات عقارية ومنقولات ورصد حسابات بنكية، وذلك في تنسيق متواصل مع المجالس الجهوية للحسابات وهيئات المراقبة المالية.

شبهات استغلال المال العام عبر واجهات تجارية

وتفيد مصادر مطلعة بأن التحقيقات كشفت مؤشرات واضحة على توظيف أموال غير مشروعة داخل شركات وواجهات تجارية وخدماتية، لإضفاء شرعية على مداخيل مشبوهة يعتقد أنها ناتجة عن اختلالات في تدبير الشأن المحلي.

وتشمل هذه الأنشطة قطاعات النظافة والحراسة والحدائق، إضافة إلى الأمن الخاص وكراء السيارات، فضلاً عن مقاه ومحلات تجارية وشركات متنوعة.

تضخيم الصفقات واسترجاع الأرباح عبر الأقارب

وتبرز التحقيقات نمطا متكررا من الفساد يقوم على تضخيم قيمة الصفقات أو توجيهها بشكل انتقائي نحو شركات يملكها المنتخبون أو أفراد من عائلاتهم، مثل الزوجات والأبناء والإخوة، بحيث تعود الأرباح في نهاية المطاف إليهم ويتم ضخها في حساباتهم الشخصية.

وانطلقت هذه العملية بعدما كشفت بيانات رسمية ارتفاعا مفاجئا في ثروات منتخبين كانوا يسيرون جماعات محلية كبرى، في تناقض صارخ مع مداخيلهم المصرح بها ومهنهم الأصلية. كما رصدت الأجهزة عمليات سطو وترامي على عقارات جماعية، إضافة إلى استفادتهم من تفويتات بأسعار تفضيلية يتم تحويلها لاحقا بمبالغ مضاعفة لأصحاب مشاريع مربحة.

شركات صورية بأسماء الأقارب للتمويه

كما تبين للمحققين أن عددا من المنتخبين أسسوا شركات بأسماء أفراد من عائلاتهم بشكل صوري، بينما يظلون هم المسيرون الفعليون لها. وتمتد التحقيقات لتشمل مراجعة سجلات الصفقات العمومية، وملفات المحافظات العقارية، والتحويلات البنكية، والعقود التجارية التي استفاد منها المشتبه في تورطهم.