سعت الجزائر، من خلال تحرك دبلوماسي جديد، إلى الإيحاء بوجود دعم أوروبي متجدد لأطروحتها في ملف الصحراء، عقب إعلان وزارة خارجيتها عن موقف منسوب إلى سلوفاكيا يدعم “تقرير المصير”، غير أن براتيسلافا سارعت إلى تبديد هذا الانطباع بتوضيح رسمي أربك الحسابات الجزائرية.

وجاء الرهان الجزائري بعد زيارة وزير الدولة أحمد عطاف إلى سلوفاكيا في 9 دجنبر 2025، حيث أعلنت الجزائر عن توقيع إعلان مشترك مع نظيرها السلوفاكي يؤكد دعم الطرفين لحق تقرير المصير، في قراءة بدت وكأنها محاولة للالتفاف على القرار الأممي الأخير الذي شدد على الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع.

موقف سابق لا يمكن تجاهله

غير أن هذا الطرح اصطدم بموقف سلوفاكيا الثابت، والذي عبرت عنه رسميا في ماي الماضي، حين أعلنت دعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي المغربي، معتبرة إياه أساسا للتسوية، مع إشادة واضحة بالدور الذي يضطلع به المغرب لدفع المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.

ونشرت الخارجية السلوفاكية لاحقا نص الإعلان المشترك بصيغته الرسمية، دون أي ذكر لقضية الصحراء، مركزة فقط على التعاون الثنائي، بما في ذلك دعم الجزائر لترشيح سلوفاكيا لعضوية مجلس الأمن وفتح سفارة جزائرية جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

المحروقات في صلب الاهتمام

وبدلا من السياسة، احتلت الطاقة صدارة البيان، حيث اعتبرت الجزائر شريكا استراتيجيا في تنويع إمدادات الغاز والنفط الأوروبية، في ظل النقاش الأوروبي حول تقليص الاعتماد على روسيا. وأكد الوزير السلوفاكي أن بلاده تسعى للاستفادة من عضويتها داخل الاتحاد الأوروبي لتقوية التعاون مع الجزائر، خاصة في المجال الطاقي.

وبهذا، تحول ما روج له كاختراق دبلوماسي جزائري في ملف الصحراء، إلى تعاون اقتصادي محض، فيما ظل الموقف السلوفاكي من النزاع منسجما مع الخط الأممي والداعم للمبادرة المغربية.