سجل المغرب مع نهاية أكتوبر 2025 مستوى غير مسبوق في احتياطياته من العملة الأجنبية، التي بلغت 431,24 مليار درهم، محققة نموا سنويا قدره 19,6 في المائة، وفق أحدث بيانات بنك المغرب، في دلالة واضحة على تحسن المؤشرات المالية الكبرى.

ويبرز قطاع السياحة كأحد أبرز روافع هذا الارتفاع، بعدما وصلت مداخيله إلى 113,26 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 16,7 في المائة، ما ساهم بشكل مباشر في تقوية احتياطي النقد الأجنبي وتحسين ميزان الأداءات.

قفزة قوية في الاستثمارات الأجنبية

كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطورا لافتا، بارتفاعها بنسبة 28,2 في المائة لتبلغ 45,4 مليار درهم، وهو مؤشر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المغربي واستقراره، وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال الدولية.

وسجلت الصادرات الوطنية نموا محدودا بنسبة 2,6 في المائة، لتصل إلى 385,20 مليار درهم، فيما واصلت تحويلات مغاربة العالم منحى تصاعديا، بزيادة قدرها 1,5 في المائة، لتبلغ 102,93 مليار درهم، مما وفر دعامة إضافية للاحتياطيات.

تطور تاريخي رغم فترات الضغط

وتظهر القراءة التاريخية للمعطيات أن احتياطي العملة الصعبة انتقل من حوالي 180 مليار درهم سنة 2014 إلى أكثر من 431 مليار درهم في 2025، رغم فترات من الضغط بين 2016 و2018، ارتبطت بتوازنات خارجية وتغييرات في نظام الصرف.

ويجمع محللون على أن هذا التطور يعكس صلابة الخيارات الاقتصادية المعتمدة، ونجاح المملكة في تنويع مصادر التمويل الخارجي وتحسين مناخ الاستثمار، ما يجعل سنة 2025 علامة فارقة في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للمغرب.