سلط المرصد المغربي لحماية المستهلك الضوء على تفاقم شكايات المواطنين بخصوص مساطر الحصول على التأشيرات الإسبانية، في ظل صعوبات متكررة في الولوج إلى المواعيد، وارتفاع تكاليف الوساطة غير القانونية، وما يرافق ذلك من تعطيل لمصالح اجتماعية ومهنية حيوية.

وأشار المرصد إلى أن هذه الوضعية أثرت بشكل مباشر على الطلبة والمرضى ورجال الأعمال، الذين وجدوا أنفسهم رهائن لمساطر معقدة وسوق سوداء للمواعيد، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يكرس الإقصاء ويثقل كاهل الأسر المغربية.

تقنيات جديدة لكسر منطق السمسرة

وفي هذا السياق، اعتبر المرصد أن توجه السلطات الإسبانية نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي في تدبير ملفات التأشيرات يمثل فرصة حقيقية لإعادة ضبط القطاع، خاصة من خلال تحسين نظام حجز المواعيد والحد من استغلال الثغرات الرقمية من طرف شبكات الاحتكار.

وأكد أن هذه الأنظمة قادرة على تسريع دراسة الملفات، وتقليص فترات الانتظار، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للمواعيد، إضافة إلى تمكين المرتفقين من تتبع طلباتهم بكلفة أقل وشفافية أكبر، ما قد يضعف دور الوسطاء غير القانونيين.

حماية المعطيات شرط أساسي

غير أن المرصد شدد في المقابل على ضرورة مواكبة هذا التحول الرقمي بضمانات قانونية وتقنية صارمة، تحمي المعطيات الشخصية للمواطنين، وتمنع أي انحراف أو تمييز خوارزمي قد يمس مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمة.

وختم المرصد بدعوة موجهة إلى السلطات المغربية والإسبانية، والشركات المفوض لها تدبير ملفات التأشيرات، من أجل إرساء حكامة رقمية شفافة، تقوم على نشر المعطيات، وتوفير آليات طعن رقمية فعالة، وضمان تحديث القطاع في إطار من المساءلة ومحاربة كل أشكال الاحتكار.