كشفت عملية مراقبة جمركية بميناء سيت جنوب فرنسا عن شحنة غير قانونية من القطع النادرة قادمة من المغرب، في قضية جديدة تبرز تصاعد تهريب التراث الطبيعي نحو الأسواق الأوروبية.

وانطلقت العملية خلال تفتيش روتيني لسفينة شحن، حيث قادت الشكوك عناصر الجمارك إلى شاحنة كانت تحمل نحو ستين قطعة مخبأة بعناية، شملت مستحاثات ذات قيمة علمية وتجارية كبيرة، من بينها أمونيتات وترايلوبايتات، إضافة إلى هيكل لسمكة منشار.

شبكات تستغل مواقع غير مرخصة

وتشير المعلومات الأولية إلى أن هذه القطع استخرجت من مواقع حفر غير قانونية داخل المغرب، قبل تهريبها عبر المسار البحري، في وقت تشهد فيه الأسواق الأوروبية إقبالا متزايدا على هذا النوع من المستحاثات النادرة.

وأكدت الجمارك الفرنسية أن تهريب المستحاثات والكائنات المحمية يشكل تهديدا مباشرا للتراث الطبيعي العالمي، فضلا عن كونه نشاطا يدر أرباحا مهمة على شبكات إجرامية عابرة للحدود، موضحة أن عددا من القضايا السابقة كشفت عن مصدر مغربي للقطع المهربة.

تحقيقات مستمرة وحجز شامل

وقد تم حجز جميع القطع المضبوطة لإخضاعها لخبرة تقنية دقيقة، في انتظار تحديد مصدرها وقيمتها الفعلية، بينما لا تزال التحقيقات جارية دون توقيف فوري للمتورطين. كما مكنت العملية من إنقاذ سلحفاتين مهددتين بالانقراض كانتا تنقلان خارج الإطار القانوني.