أدخلت تقارير تفتيش حديثة عددا من رؤساء الجماعات الترابية في دائرة المساءلة الإدارية، بعد أن كشفت عن اختلالات بنيوية في تدبير الموارد البشرية، وخرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص داخل إدارات جماعية بعدة جهات.

وأفادت مصادر متطابقة أن عمال أقاليم وعمالات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة فتحوا مساطر استفسار في مواجهة رؤساء جماعات، على خلفية تعيين موظفين مقربين أو عرضيين في مناصب مسؤولية دون احترام المقتضيات القانونية المؤطرة، خاصة المرسوم الصادر في غشت 2021.

إقصاء الكفاءة لصالح الولاء

وأبرزت تقارير المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية أن بعض الرؤساء عمدوا إلى تغيير رؤساء مصالح مباشرة بعد تنصيبهم، وتعويضهم بموظفين يوصفون بـ”ذوي الثقة”، مع إقصاء معايير الكفاءة والخبرة، وهو ما أفرز خللا في السير العادي للمرافق العمومية.

وسجلت التحقيقات تحويل تعيينات مؤقتة إلى مناصب دائمة مرفقة بامتيازات إدارية ومادية، في مقدمتها سيارات المصلحة والتعويضات، ما أثار شبهات تحايل ووساطة، خاصة مع تمركز موظفين محدودي الدرجة في مواقع قرار حساسة.

الانتريم يتحول إلى وضع دائم

كما كشفت التقارير عن استعمال آلية “الانتريم” لإغراق المرافق الجماعية بأشخاص مقربين، قبل تثبيتهم تدريجيا في مناصب دائمة، في خرق واضح لمقتضيات التنظيم الإداري المعمول بها.

وفي هذا السياق، تدخلت وزارة الداخلية عبر القرار رقم 1019.24، الذي منح الولاة والعمال صلاحيات موسعة في التأشير على تعيين وإعفاء المسؤولين بالمناصب العليا داخل الجماعات الترابية، في خطوة تروم إعادة الانضباط إلى مساطر التدبير.

استغلال النفوذ والضغط على الموظفين

كما رصدت تقارير التفتيش حالات ممارسة الضغط والترهيب على موظفين رفضوا الانخراط في تنفيذ تعليمات ذات طابع انتخابي، إلى جانب توظيف عمال عرضيين وجمعيات مدعومة جماعيا في تدخلات ميدانية موجهة.