كشفت مصادر محلية بإقليم برشيد عن معطيات خطيرة تتعلق بترامي شخص نافذ على عقار تابع للملك الخاص للدولة، تبلغ مساحته 27 هكتارا، ويقع بتراب جماعة حد أولاد زيان، في واقعة أعادت إلى الواجهة ملف استغلال أملاك الدولة خارج القانون.

وحصل موقع “آش نيوز” على نسخة من شهادة صادرة عن المحافظة العقارية، تفيد أن العقار الكائن بدوار أولاد بن اعمر مسجل باسم إدارة الأملاك المخزنية، ولا يتضمن أي تقييد عيني أو تفويت قانوني، ما يؤكد صفته كملك خاص للدولة.

كراء غير مشروع لعشرات السنين

وأفادت مصادر موثوقة أن الشخص المترامي على العقار يعمد، منذ سنوات طويلة، إلى كراء هذه الأرض لفلاح مقابل عشرة آلاف درهم للهكتار الواحد سنويا، أي ما مجموعه 27 مليون سنتيم في السنة، حيث يتم استغلالها في زراعة البطاطس، دون أي سند قانوني يخول له ذلك.

وتضيف المصادر نفسها أن المستغل عمد إلى حفر آبار مائية داخل العقار دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، سواء من المصالح المختصة أو من وكالة الحوض المائي، في خرق صريح للقوانين المنظمة لاستغلال الموارد المائية.

مطالب بتحرير العقار ومساءلة المتورط

وطالب عدد من سكان المنطقة إدارة الأملاك المخزنية والسلطات المختصة بالتدخل العاجل لتحرير العقار من الاحتلال غير الشرعي، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا الفعل، مع إلزام المعني بالأمر بأداء تعويضات عن سنوات الاستغلال غير القانوني وكرائه للغير مقابل مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق.