فتحت النيابة العامة بحثا بواسطة الشرطة القضائية، في الفاجعة التي وقعت أمس (الأحد) بإقليم آسفي، بسبب السيول الفيضانية القوية، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إليها والكشف عن جميع الظروف والملابسات التي أحاطت بها، بعد أن أدت إلى وفاة حوالي 37 ضحية في حصيلة مؤقتة، حسب ما أعلنه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، في بلاغ رسمي اليوم (الاثنين).
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حصيلة الخسائر البشرية الناتجة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي ضربت إقليم آسفي، ارتفعت إلى 37 وفاة، في الوقت الذي يخضع 14 شخصا للعلاجات الطبية بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصان بقسم العناية المركزة.
تمشيط ميداني وتقديم الدعم والمساعدة
وتواصل السلطات العمومية ومصالح الوقاية المدنية والقوات العمومية، وكافة المتدخلين، عمليات التمشيط الميداني والبحث والإسعاف وتقديم الدعم والمساعدة للسكان المتضررين من فيضانات آسفي.
وشددت السلطات المحلية بإقليم آسفي، على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بسبل السلامة، في ظل التقلبات المناخية الحادة التي تعرفها بلادنا، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة.
