أثارت خرجة إعلامية لنائب رئيس نادي الوداد الرياضي، كمال الديساوي، جدلا واسعا داخل الأوساط الودادية، بعدما أكد في تصريح لإحدى الإذاعات الوطنية، يوم أمس الأحد، أن هشام أيت منا لم يعد يفصله سوى أيام قليلة عن تولي منصب الرئيس المدير العام لشركة الوداد الرياضية.
غير أن هذه التصريحات، وفق معطيات قانونية وتنظيمية، تتعارض مع القرارات المصادق عليها خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2024، والذي لا يزال يشكل المرجعية الوحيدة المؤطرة لعلاقة الجمعية الرياضية بالشركة.
الجمع العام يحسم في صلاحيات التمثيل
وخلال الجمع العام المذكور، تمت المصادقة بالإجماع على نقطة قانونية تقدم بها المحامي والمنخرط مهدي الزوات، تنص صراحة على أن تمثيل الجمعية داخل الشركة الرياضية، بما في ذلك تعيين الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة، يظل من اختصاص الجمع العام حصرا، ولا يمكن الحسم فيه بقرارات فردية أو تصريحات إعلامية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن آخر جمع عام كان مخصصا للحسم في هذه النقاط لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ما يجعل مسألة تنصيب هشام آيت منا رئيسا مديرا عاما للشركة الرياضية معلقة إلى أجل غير مسمى، خلافا لما تم الترويج له إعلاميً.
الناصري لا يزال رئيسا لمجلس الإدارة
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لا يزال سعيد الناصري، المعتقل على ذمة قضية “إسكوبار الصحراء”، يشغل رسميا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية للوداد، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع القانوني والتنظيمي داخل النادي، ويطرح علامات استفهام حول مدى احترام المساطر المعمول بها.
