أقر مجلس النواب الهولندي تعديلا تشريعيا جديدا ضمن قانون الطوارئ الخاص باللجوء، ينص على تجريم الإقامة غير النظامية، ما يضع شريحة واسعة من المهاجرين، بمن فيهم مغاربة يقيمون دون أوراق رسمية، أمام تحديات قانونية متزايدة.
وبموجب الصيغة المعدلة، يصبح الشخص الموجود بشكل غير قانوني معرضا للعقوبة، غير أن القانون استثنى بشكل واضح تقديم المساعدات الإنسانية، كالغذاء والرعاية الصحية، من أي تجريم.
ويهدف هذا الاستثناء إلى حماية المتطوعين والعائلات التي تقدم الدعم، كما ساهم في تمرير القانون بعد تخوف أحزاب من المساس بالعمل الإنساني.
مغاربة في مواجهة واقع قانوني ضاغط
ويعاني عدد من المغاربة غير النظاميين في هولندا من هشاشة قانونية مزمنة، تجعلهم يعيشون في ظل توتر دائم، معتمدين على التضامن الاجتماعي والعائلي لتأمين احتياجاتهم الأساسية. وتضاعف هذه الهشاشة من الأعباء النفسية والاجتماعية، خاصة مع تصاعد المخاوف من التبليغ أو الملاحقة القانونية.
ويرى متابعون أن القانون الجديد يرفع من منسوب القلق لدى المهاجرين، إذ قد يؤدي أي خطأ إداري أو وضع عرضي إلى فتح مسطرة قانونية، ما ينعكس سلبا على الاستقرار النفسي والمعيشي لهذه الفئات.
جدل سياسي وحقوقي مستمر
وأظهر النقاش البرلماني تباينا في المواقف، بين من طالب بتشديد أكبر في سياسات الهجرة، ومن اعتبر أن هذا التعديل، رغم تلطيفه بالاستثناء الإنساني، يشكل خطوة قاسية تجاه مهاجرين يعيشون أوضاعا إنسانية هشة.